مجموعه خبری حالوش اعلام کرد امین پردال، زندانی سیاسی ۲۳ ساله اهل شهرستان ایرانشهر که به اعدام محکوم شده، بیش از پیش در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته است.
به گزارش حالوش، این زندانی محبوس در زندان مرکزی زاهدان، که پیش از بازداشت به شغل خیاطی مشغول بوده، تحت شکنجه شدید جسمی و روانی مجبور به اعتراف به «عضویت در گروههای مخالف نظام» و همچنین «مشارکت در قتل محمود حقیقت، فرمانده پاسگاه منطقه شهردراز ایرانشهر» شده است.
بر اساس گزارش این مجموعه خبری، امین پردال ۲۳ ساله، خیاط و اهل روستای علیآباد از توابع شهرستان ایرانشهر، روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ پس از گفتوگو با نیروهای پایگاه بسیج همجوار در مقابل منزل یکی از اقوامش ناپدید و مفقود شد.
خانواده وی پس از یک هفته بیخبری و پیگیریهای مداوم متوجه شدند که فرزندشان توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد در زاهدان منتقل شده است.
بنا بر گزارش منابع آگاه، امین پردال در طول مدت بازداشت و بازجویی، برای اعتراف و پذیرش اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام» و «مشارکت در قتل محمود حقیقت، فرمانده پاسگاه منطقه شهردراز ایرانشهر» تحت شدیدترین شکنجههای جسمی و روحی قرار داشته است.
خانواده این شهروند تاکید کردهاند که شاهد آثار شکنجه و کبودی بر بدن او بودهاند. معتمدین و علمای محل هم با تنظیم استشهادنامهای تأیید کردهاند که امین پردال در زمان وقوع حادثه قتل فرمانده پاسگاه شهردراز در محل کار خود به خیاطی مشغول بوده و هیچ نقشی در این اقدامات نداشته است.
به گزارش مجموعه خبری حالوش، دستگاه قضایی با استناد به اعترافات اجباری اخذشده زیر شکنجه، حکم اعدام امین پردال را صادر کرده است، و پرونده وی هماکنون در مرحله اجرای حکم در زندان مرکزی زاهدان قرار دارد.
کارشناسان مستقل سازمان ملل ۱۸ مهر امسال از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند تمام اعدامها را فوراً متوقف کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، هم روز جمعه ۱۷ مهر، در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، اعلام کرد ایران با فاصلهای چشمگیر بالاترین میزان «اعدام به نسبت جمعیت» را در جهان دارد، و یکی از معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را اجرا میکنند.
ایالات متحده آمریکا نیز پیشتر استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان و معترضان را محکوم کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۳، به اجرای احکام اعدام پس از محاکمههای فاقد موازین دادرسی عادلانه، استفاده از اعترافات اجباری، و صدور احکام مرگ علیه معترضان در جمهوری اسلامی اشاره کرده است.
این گزارش همچنین به سهم نامتناسب اقلیتهای قومی در میان اعدامشدگان اشاره کرده، و نگرانیهای سازمانهای حقوق بشری درباره شکنجه و اعترافات اجباری را بازتاب داده است.