عفو بین الملل در گزارش روز جمعه از موج جدید بازداشت روزنامه نگاران در ایران خبر داده است.
در گزارش عفو بین الملل، نوشته حسیبه حاج صحراوی معاون مدیر برنامه عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا آمده «تعقیب و پیگرد، دستگیری، بازداشت و حبس روزنامه نگاران مستقل در ایران نشان می دهد که مقامات آن کشور آشکارا قصد دارند همه امیدها به آزادی را که با روی کار آمدن حسن روحانی به وجود آمده بود، از بین ببرند:
«نحوه رفتار با روزنامه نگاران در ایران، همه آنچه را که ژورنالیست ها باید برای آن تلاش کنند، به مخاطره افکنده است. در ماه های اخیر، هر کسی که به نظر می رسید قصد انتقاد از مقامات را دارد در خطر تعقیب و آزار مضاعف قرار گرفته، و جوی پرتنش و وحشت ایجاد شده که در آن هر صدای انتقادی مستقیماً سر از زندان درآورده است.»
در ادامه گزارش آمده است «مقامات ایران ایده ها و افکاری به غیر از آنچه که دستور حکومت است را برنمی تابند. و این معنی اش این است که صِرف گزارش خبر هم می تواند گزارشگران را در خطر زندانی شدن قرار دهد.»
موج سرکوبی که پس از اعتراض به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ شدت گرفت، بار دیگر در ماههای اخیر به اوج رسیده است. به نظر می رسد مقامات ایران حلقه سرکوب را گسترده تر کرده اند تا هر امیدی به تغییر را که مردم سال گذشته با انتخاب رئیس جمهوری جدید به آن دلخوش بودند، از میان ببرند.
ژورنالیست های ایران و خبرنگاران خارجی مقیم ایران برای فعالیت های ژورنالیستی مجاز، بارها با ارعاب و تهدید و زندان رو به رو شده اند. دست اندرکاران رسانه های دیگر، مثل فیلمسازان هم با موانع قضایی در راه انجام کارشان مواجه شده اند.
بسیاری از بازداشت شدگان براساس قوانین مجازات اسلامی محاکمه می شوند که «جرم» را به صورتی گسترده، مثلاً در قالب عباراتی چون «اشاعه اکاذیب»، «تبلیغات علیه رژیم» و «تشویش اذهان عمومی» تعریف می کند و به این ترتیب طیف گسترده ای از فعالیت های صلح آمیز را در چارچوب جرم جای می دهد. مقامات ایران همچنین از پیگردها و محاکمه های طولانی و جلوگیری از مرخصی استعلاجی برای زندانیانی که نیاز به درمان دارند، استفاده می کنند تا شمشیر تهدید را همواره بالای سر روزنامه نگارانی نگه دارند که جرأت می کنند از مقامات انتقاد کنند. به گفته خانم حاج صحراوی: «این تدابیر قانونی بیش از حد گسترده در واقع به عنوان ابزاری برای جلوگیری از فعالیت روزنامه نگاران حرفه ای و ارائه اخبار مستقل به جهان درباره وضعیت اجتماعی و سیاسی داخل ایران به کار گرفته می شود.»
وی می افزاید؛ «نظام قضایی ایران قانون را به بازی گرفته و از محاکمه های بسیار کشدار و حبس هایی که رسماً به متهمان ابلاغ نشده برای ارعاب ژورنالیست های مستقل و واداشتن آنها به خودسانسوری استفاده می کند.»
جسیون رضائیان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران که تابعیت دوگانه ایرانی-آمریکایی دارد، و همسرش یگانه صالحی روزنامه نگاری که با نشریه اینترنتی «نشنال» چاپ امارات همکاری می کند، روز ۳۱ تیرماه در تهران دستگیر شدند. سه روز بعد، غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران خبر دستگیری آنها را تأیید کرد و گفت جزئیات بیشتر بعد از تکمیل مراحل «بازپرسی و بازجویی» منتشر خواهد شد. هنوز از محل بازداشت این دو نفر خبری در دست نیست.
در یک مورد دیگر، صبا آذرپیک، که با شماری از نشریات اصلاح طلب در تهران همکاری داشت، روز هفتم خرداد دستگیر شده و هنوز از محل بازداشت وی در روزهای سی ام و سی و یکم تیرماه به شعبه ۲۶ دادسرای انقلاب برده شده تا در برابر اتهامات «تبلیغات علیه رژیم» و «اشاعه اکاذیب» در ارتباط با بازداشتش در دیماه ۱۳۹۱ از خود دفاع کند.
حسین نورانی نژاد، روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت ملی در خرداد بعد از محاکمه در دادسرای انقلاب به جرم «تبلیغات علیه رژیم» و «توطئه علیه امنیت ملی» به شش سال حبس محکوم شد. وی اوایل فروردین ماه دستگیر و در سلول انفرادی در زندان اوین حبس شده بود.
حسین نورانی نژاد دو ماه پیش از دستگیری از استرالیا به ایران بازگشته بود تا برای نخستین بار فرزند نوزادش را ببیند. وی که دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در استرالیاست، پیشتر در سال ۱۳۸۸ هم بازداشت شده بود.
سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار دیگر ایرانی روز پنجم مرداد به اتهام «گردآوری اطلاعات و توطئه علیه امنیت ملی» و «تبلیغات علیه رژیم» به شش سال حبس محکوم شد.
مهناز محمدی، مستندساز و فعال حقوق زنان، ریحانه طباطبایی، ژورنالیست و همکار سابق روزنامه های شرق و بهار و مرضیه رسولی سردبیر شماری از نشریات اصلاح طلب، و ساجده عرب سرخی هم در میان فعالان مطبوعات بودند که در ماه های اخیر به دادگاه فراخوانده شدند و به جرایمی که به طور اعم مبارزه علیه امنیت ملی خوانده شده، دوره حبس شان را در زندان می گذرانند.
حسیبه حاج صحراوی می گوید: «ژورنالیسم مستقل جرم محسوب نمی شود. مقامات ایران باید بی درنگ و بدون قید و شرط تمام افرادی را که در ماه های اخیر برای استفاده از حق مشروع آزادی بیان، آزادی انجمنها و اجتماعات در آن کشور زندانی شده اند، آزاد کنند.»