عقیل کشاورز، ۲۷ ساله، اهل اصفهان و دانشجوی رشته معماری دانشگاه شاهرود، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ۲۹ آذر ۱۴۰۴ اعدام شد. در روایت رسمی جمهوری اسلامی، زمان بازداشت او اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام شده است؛ با این حال، منابع حقوق بشری از بازداشت او در خردادماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با «جنگ دوازده روزه» اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، در جریان سفرش به ارومیه خبر داده‌اند. بازداشت او توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده بود. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز از اجرای حکم اعدام او در زندان مرکزی ارومیه خبر داده است.
آخرین ملاقات خانواده با عقیل کشاورز یک روز پیش از اعدام انجام شد. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده است که مادر او در جریان این دیدار «به دلیل فشارهای عصبی بیهوش شده است.»
این شبکه پیش‌تر گزارش داده بود که عقیل کشاورز پس از بازداشت، به مدت یک هفته در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه، با هدف گرفتن اعتراف اجباری به «جاسوسی برای اسرائیل»، تحت بازجویی و شکنجه قرار داشته و پس از آن به زندان اوین منتقل شده است. او در زمان حمله و بمباران زندان اوین در جریان «جنگ دوازده روزه» در این زندان نگهداری می‌شد. بر اساس همین گزارش، کشاورز پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در اواخر تابستان ۱۴۰۴، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی سجاد دوستی، او را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم کرد.
در تمام این مدت، خانواده عقیل کشاورز تحت تهدید و فشار قرار داشتند تا از هرگونه اطلاع‌رسانی درباره پرونده او خودداری کنند. اعدام او در شرایطی انجام شد که پس از «جنگ دوازده روزه»، نگرانی‌ها درباره احتمال ازسرگیری درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بار دیگر افزایش یافته بود. هه‌نگاو در همان زمان هشدار داده بود که «امکان اجرای حکم اعدام این دانشجو از سوی جمهوری اسلامی جهت پیش‌برد سیاست ایجاد ارعاب در جامعه، بسیار جدی است.»
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نیز در واکنش به اعدام عقیل کشاورز گفت: «هدف جمهوری اسلامی از اجرای اعدام با اتهاماتی چون جاسوسی، آن‌هم در بحبوحه اعتراضات مردمی، صرفا ایجاد رعب و ترس در جامعه است. حتی اگر تمامی سازوکارهای کشور از کار بیفتد، ماشین اعدام جمهوری اسلامی از حرکت بازنمی‌ایستد؛ زیرا بقای این نظام به طناب دار گره خورده است.»
آنچه همکلاسی‌های عقیل کشاورز روایت می‌کنند
آموزشکده توانا، به نقل از فردی که او را «یکی از نویسندگان ایرانی» معرفی کرده و با استناد به روایت یکی از همکلاسی‌های عقیل کشاورز، نوشته است که او، متولد ۱۳۷۷، نخستین بار در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و بار دیگر در جریان اعتراضات دانشجویی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
در آخرین دور بازداشت در سال ۱۴۰۴، در جریان بازجویی‌های طولانی‌مدت و تحت فشار، دامنه اتهامات مطرح‌شده علیه او گسترش یافت. به گفته نزدیکان و آشنایان او، این اتهامات «فاقد مبنای واقعی» بوده‌اند و «حداکثر فعالیت او، مشارکت در جنبش دانشجویی بوده است».
در این گزارش، به نقل از یکی از همکلاسی‌های او، آمده است که عقیل کشاورز «منتقد تحمیل دین بود و این دیدگاه‌ها گاه باعث بحث و درگیری لفظی او با برخی اساتید شده بود؛ تا جایی که یکی از اساتید، او را یهودی خطاب کرد،» که «بعدها به‌عنوان مستمسکی امنیتی در پرونده‌اش وارد شد و ادعا شد که او از اسلام روی‌گردان شده است.» بنا بر این گزارش، پس از جنگ دوازده‌روزه، او به هدفی آسان برای طرح اتهامات تازه تبدیل شد. طبق این روایت، عقیل کشاورز «هرگز مدعی فعالیت سیاسی حرفه‌ای نبود» و تنها موضع روشن او، «تاکید بر ملی‌گرایی و عبور از دین در حوزه باور شخصی بود.»
ادعاهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره عقیل کشاورز
با وجود گزارش‌های نهادهای حقوق بشری درباره بازداشت، شکنجه و روند قضایی پرونده عقیل کشاورز، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پس از اعدام او روایتی امنیتی از پرونده منتشر کرد و اتهامات مطرح‌شده علیه او را با جزئیات بیشتری بازتاب داد. میزان مدعی شده است که کشاورز هنگام «تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه» بازداشت شده، اما در ادامه همان گزارش می‌گوید که او پیش از این «تحت کنترل» ماموران سازمان اطلاعات سپاه قرار داشته است.
میزان همچنین مدعی شده است که عقیل کشاورز در ابتدا گفته بود برای شرکت در «یک همایش علمی در دانشگاه ارومیه» به این شهر سفر کرده است. این خبرگزاری در ادامه نوشته است که در بازرسی تلفن همراه او، «پیامی از سرشماره اسرائیل و شخصی با نام کاربری اوشر» کشف شده و به ادعای میزان، این موضوع «ظن ارتباط متهم با رژیم» را تقویت کرده است. در ادامه نیز به ادعای این خبرگزاری، با بازرسی محل اقامت کشاورز «اسناد و مدارک بیشتری» به دست آمده است. میزان همچنین مدعی شده که در اتاق هتل محل اقامت او «دفترچه‌ای کددار» کشف شده است.
با این حال، روایت میزان درباره نحوه شناسایی و بازداشت کشاورز پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند: اگر او، چنان‌که این خبرگزاری ادعا می‌کند، پیش از بازداشت تحت کنترل ماموران سازمان اطلاعات سپاه بوده است، مشخص نیست چرا کشف پیام‌های تلفن همراه و بازرسی اتاق هتل به‌عنوان مراحلی برای کشف ارتباط او با اسرائیل و دستیابی به «اسناد و مدارک» معرفی شده است.
از سوی دیگر، میزان در گزارش خود مجموعه‌ای از موارد متناقض را نیز به عقیل کشاورز نسبت داده است. در این گزارش ادعا شده که او هم‌زمان که متهم به «جاسوسی برای اسرائیل» بوده، «گرایشات سلطنت‌طلبانه» داشته و برای سازمان مجاهدین خلق «اقدام عملیاتی» انجام می‌داده است. سلطنت‌طلبان و سازمان مجاهدین خلق دو جریان سیاسی با مبانی، پیشینه و مواضع کاملا متفاوت‌اند که در بسیاری موارد در تقابل با یکدیگر قرار دارند. از این رو، نسبت دادن هم‌زمان این گرایش‌ها و ارتباطات سیاسی به یک فرد پرسش‌برانگیز است.
میزان همچنین اطلاعاتی درباره خانواده او منتشر کرده و از جمله مدعی شده است که عموی کشاورز «عضو و هوادار» سازمان مجاهدین خلق بوده است. حتی در صورت صحت ادعای مطرح‌شده، مشخص نیست ارتباط این موضوع با اتهامات منتسب به عقیل کشاورز چیست.
در گزارش میزان ادعا شده است که عقیل کشاورز از طریق اینترنت با «سرویس‌های جاسوسی و امنیتی» اسرائیل ارتباط برقرار کرده و در همکاری اطلاعاتی با ارتش اسرائیل و سرویس اطلاعاتی این کشور، موساد، بوده است. با این حال، مشخص نیست فردی که حتی بر اساس روایت خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، موقعیت یا دسترسی ویژه‌ای به اطلاعات حساس نداشته است، چه اطلاعاتی می‌توانسته در اختیار ارتش یا سرویس اطلاعاتی اسرائیل قرار دهد و ارزش اطلاعاتی این همکاری ادعایی چه بوده است.
میزان، بدون آن‌که مشخص کند عقیل کشاورز در جریان بازداشت از دسترسی به وکیل برخوردار بوده است یا نه و بدون انتشار حتی بخشی از دفاعیات او، به آنچه «اقاریر» او خوانده استناد کرده و مدعی شده که کشاورز «تا زمان دستگیری بیش از ۲۰۰ ماموریت» در شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل انجام داده بود.
نهادهای حقوق بشری سال‌هاست درباره اعتبار اعترافات اخذشده از متهمان در ایران هشدار داده‌اند و تاکید کرده‌اند که اعترافات به‌دست‌آمده در شرایط فشار، انزوای طولانی‌مدت، تهدید یا شکنجه جسمی و روانی نمی‌توانند مبنای اثبات اتهام باشند.
میزان همچنین به فعالیت‌های سیاسی عقیل کشاورز در سال ۱۴۰۱، هم‌زمان با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، اشاره کرده و مدعی شده است که او در آن سال از طریق تلگرام با یکی از گروه‌های وابسته به سازمان مجاهدین خلق ارتباط و همکاری داشته و «اقدام به ارسال تصاویر و شعارنویسی‌های مدنظر مدیران گروه‌ها کرده است».
در نهایت، عقیل کشاورز بر پایه مجموعه‌ای از ادعاها که مستنداتی برای اثبات آن‌ها ارائه نشده است، به اعدام محکوم شد و حکم اعدام او به اجرا درآمد.
براساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران درباره مجازات اعدام در ایران، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۳ نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدند. این افزایش ناگهانی اعدام‌ها با چنین اتهامی در آستانه «جنگ دوازده روزه» سال ۱۴۰۴ آغاز شد و دست‌کم، تا زمان تهیه این گزارش ادامه داشته است. بنا بر این گزارش، در برخی موارد، متهمان در ابتدا با اتهام‌های دیگری به‌جز جاسوسی بازداشت شدند اما تحت فشار و شکنجه به‌اجبار علیه خود اعتراف کردند؛ اعترافاتی که بعدها به عنوان مبنای اصلی صدور احکام اعدام آنان مورد استفاده قرار گرفت.