طرح اتهامات امنیتی برای کارگران معدن «آقدره» تکاب و تعیین وثیقه ۶ میلیارد ریالی

استخراج کانی در معدن طلای آقدره تکاب

شبکه شرق روز چهارشنبه ۱۵ شهریور اعلام کرد از ۳۲ کارگر بازداشتی معادن آقدره تکاب آذربایجان‌غربی در پی اعتراضات صنفی،۲۶ نفر با تامین قرار وثیقه‌ ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند اما هنوز ۶ نفر از آنها در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برند و همگی با اتهامات امنیتی روبرو شده‌اند.

این کارگران از از نهم مرداد ماه ۱۴۰۲ به علت مطالبه «اشتغال افراد بومی» در این معادن، با برخورد خشن نیروهای حکومتی مواجه و سپس با اتهاماتی چون «اخلال در نظم عمومی»، «اقدام علیه امنیت داخلی کشور» و «آدم‌ربایی» مواجه شدند.

منابع کارگری می‌گویند، حقوق تیر و مرداد کارگران اهل آقدره که در جریان تجمع اعتراضی یک ماه گذشته حضور داشتند، پرداخت نشده و تعدادی از کارگرانی که با قید وثیقه از زندان آزاد شده‌اند نیز اجازه کار ندارند.

اعتراضات کارگری در روستای آقدره در سالهای گذشته با مطالبه «اشتغال دائم» در جریان بوده است .در خبرسازترین آنها، کارگران مطالبه‌گر با شکایت کارفرما به پرداخت جریمه و همچنین اجرای «کم‌سابقه» حکم شلاق محکوم شدند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو دهم مرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که حدود ۵۰ زن و مرد ساکن روستای آقدره تکاب، در جریان حمله، نیروی حکومتی و یگان ویژه بازداشت شده‌اند.

این بازداشت دسته‌جمعی پس از تجمع روز قبل ساکنان روستا در اعتراض به استخدام نشدن مردم بومی منطقه در معدن طلای آق دره، انجام شد.

در آن تجمع، دست کم سه تن از معترضان به نام‌های ناصر بهرامیان، حجت مومن‌زاده و آرمین نیک‌زاد به شدت مجروح شدند و به بیمارستان‌های ارومیه و زنجان انتقال یافتند.

پس از آن، رضا مظفر، فرمانده انتظامی شهرستان تکاب، روستاییان معترض را «مخل نظم و امنیت» خواند و علت بازداشت آنها را «برگزاری تجمع غیرقانونی» خواند.

مهدی تقی‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب تکاب، نیز ضمن تایید بازداشت معترضان، گفت که برای مرتکبین پرونده قضایی تشکیل شده است.

معدن طلای آق‌دره، دومین معدن طلا در ایران از نظر ذخیره معدنی به شمار می‌رود.