رئیس سازمان بازرسی کل کشور دلیل اخراج نشدن محمود خاوری از کانادا را سیاسی شدن موضوع عنوان کرد و از ادامه رایزنی برای بازگرداندن مدیر عامل پیشین بانک ملی خبر داد.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد مالی به اندونزی سفر کرده است گفت که با مقام‌های چهار کشور درباره موضوع پولشویی مذاکره کرده و "مورد خاوری که مطرح شد همه کشورها استقبال کردند و حق را به ایران دادند."
این مقام قضایی ایران توضیح داد: "این موضوع سیاسی شده و تا زمانی که سیاسی باشد، اخراج نخواهد شد. ما دنبال این هستیم از راه آمبودزمانی، کشورها را مجبور به اخراج افرادی کنیم که پولشویی انجام داده‌اند."
منظور از آمبودزمان(Ombudsman) رسیدگی به پرونده در سریع‌ترین زمان ممکن و با تشریفات کمتر است.
آقای سراج با انتقاد از کشورهای غربی گفت: "افراد پول‌های کثیف را پس از پولشویی در کشورهای در حال توسعه به کشورهای غربی منتقل می‌کنند، اما متاسفانه غربی‌ها به بهانه رازداری بانکی اطلاعات را به کشور مبدا نمی‌دهند."
محمود خاوری در مهر ماه ۱۳۹۰ از مدیر عاملی بانک ملی استعفا کرد و به کانادا رفت. پس از سفر او به کانادا اختلاس جنجالی ۳ هزار میلیارد تومانی برملا شد و خاوری را به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده معرفی کردند.
این درحالی است که نام چند تن از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس نیز در این پرونده شنیده می‌شد و به طور مشخص نزدیکان محمود احمدی‌نژاد را متهم به نقش‌آفرینی در این پرونده می‌کردند. اما در نهایت مه‌آفرید امیرخسروی متهم اصلی این پرونده اعدام شد و مقاماتی مانند سید محمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات نیز با وجود شواهد فراوان حاکی از دخالت این بانک در فساد ۳ هزار میلیارد تومانی خود را مبرا دانست.
مقامات ایران می‌گویند در تلاش هستند تا آقای خاوری را به ایران بازگردانند اما برخی تحلیلگران معتقدند که تداوم حضور خاوری در کانادا فرصتی است تا نقش سایر مقامات دخیل در این پرونده افشا و پیگیری نشود.