جمهوری اسلامی قصد دارد برای مدیریت بیشتر افکار عمومی و انتشار اخبار و محتوای فیلتر شده از «اینترنت طبقاتی» رونمایی کند.
به گفته مدیرعامل پلتفرم «کارزار» این طرح بزودی اجرا می شود. حامد بیدی گفت: «پیش‌بینی می‌شود اساسا اینترنت از روی شبکه ملی اطلاعات حذف شود و دسترسی به اینترنت منوط به سلسله‌مراتب و مجوزی شود.»
در همین رابطه برخی رسانه‌ها مانند سایت زومیت و اقتصادآنلاین از شروع آزمون و خطا برای فیلترینگ طبقاتی خبر دادند.
محدود سازی و بستن پنجره‌های جهانی به روی مردم رویکرد حاکمیت است و دولت‌ها فقط مجری این کار هستند. بر همین اساس طرحی که در دولت فعلی به مرحله اجرا رسیده است در دولت روحانی برنامه‌ریزی شد و در همین رابطه در سال ۱۳۹۸، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در اظهارنظری گفت: «بدون سامان‌دهی نمی‌شود موضوع فیلترشکن‌ها را بررسی کرد. نمی‌شود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت، نه ساله برابر باشد.»
در فروردین ماه ۱۴۰۰ زمزمه‌هایی از دسترسی دانشجویان و خبرنگاران به یوتیوب بدون فیلتر شنیده شد و حتی دادستان کل کشور این خبر را تایید کرد و گفت که رفع فیلتر برای دستگاه‌ها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب شده است.
از آثار اقتصادی و سیاسی این طرح که بگذریم عملیاتی شدن آن آثار منفی روانی در بین اکثریت جامعه ایجاد خواهد کرد.
در همین رابطه «حسین ابوالحسن تنهایی»، جامعه‌شناس و محقق اجتماعی با بیان اینکه در جامعه طبقاتی ما این طبقه فرادست است که امکانات را در اختیار دارد و میزان بهره‌مندی برای طبقه فرودست را تعیین می‌کند، تاکید کرد که در یک جامعه طبقاتی، اینترنت هم طبقاتی خواهد شد. او باور دارد وجود چنین سیستمی می‌تواند در ابتدا یاس و ناامیدی را افزایش دهد و در نهایت منجر به خشمی عمومی تبدیل شود و تبعات ناگواری از خود برجای بگذارد.
به گفته او کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت در این جریان، به دلیل اهمیت موضوع تامین هزینه‌ها آن هم برای خانواده بیشترین آسیب را می‌بینند.
«احمد راستینه» نماینده مجلس در این راستا تاکید کرد باید مجلس دو اقدام را در دستور کار قرار دهد، اقدام‌هایی که در کمیسیون و با وزیر ارتباطات نیز مطرح شده است. وی گفت: «نخست اینکه همه ما به‌دنبال ضابطه‌مند و قانونی کردن فضای مجازی هستیم و مساله دوم تعریف و تعیین سطوح دسترسی است.»
به نظر می‌رسد رویکرد جمهوری اسلامی، الگوبرداری از کشورهایی همچون چین و کره شمالی است. بطوری که در کنار کمک و الگوبرداری از چین در بحث اینترنت در حوزه دانشگاهی نیز قرار است تبادلاتی با کره شمالی صورت بگیرد.
در همین راستا چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱، معاون وزیر علوم در دیدار با «هانگ سونگ او» سفیر کشور کره شمالی در مورد تبادل استاد و دانشجو به توافق رسیدند. بنا به گفته‌های هاشم داداش‌پور، تبادل استاد و دانشجو میان دو کشور می‌تواند در تحکیم روابط ایران و کره شمالی مورد توجه قرار گیرد و این تبادل راهی برای ارتقای علمی است.
در نقد این تفاهم، روزنامه اعتماد به نقل از یک فعال سیاسی اصولگرا نوشت: «نظام آموزشی در کره شمالی، یک نظام کاملاً تعریف شده است و افراد در طبقات مختلف فقط قادرند تا مقاطع مشخصی به تحصیل بپردازند. مثلاً در روستاها حق تحصیل برای بعضی تا پایان مقطع ابتدایی و برای گروهی تا سیکل است، عده کمی هم اجازه اخذ دیپلم و تحصیل تا این سطح را دارند. در واقع مقامات، کسب سواد را بیش از یک حد مشخصی صلاح نمی‌دانند.
همچنین در کره شمالی، رسیدن به دانشگاه کار آسانی نیست؛ این در حالی است که ممکن است طبقات محروم و کمتر برخوردار از حقوق اجتماعی حتی اجازه تحصیل تا مقطع دیپلم را هم نداشته باشند.