رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در هشداری که در رسانه‌های ایران منعکس شده، گفته است: «باید منتظر تورم ۶۷ درصدی در سال آتی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی باشیم و نتیجه چنین بحران‌هایی، تشدید اعتراضات» در ایران است.
حسن صادقی با اعلام این که الگو گرفتن دولت از نسخه نخ نما شدهِ صندوق بین‌المللی پول یکی از دلایل شلختگی اقتصاد کشور است، افزود: در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین و حامل‌های دیگر انرژی هم در راه است که نتیجه چنین بحران‌هایی، تشدید اعتراضات است.
او با اشاره به شرایط اقتصادی در ایران گفت: در طول یک سال گذشته، قیمت کالا‌های مصرفی درایران چند بار گران‌تر شده‌اند اما دستمزد ثابت مانده است.
وب‌سایت روزنامه اقتصادی «آسیا نیوز» روز چهارشنبه اول فروردین، در این مورد نوشت: برخی اقتصاددان‌ها تورم سال جدید را بالاتر از ۴۰ درصد پیش بینی کرده اند و تاکید کرد که افزایش تورم در وهله نخست، دهک‌های پایین جامعه را با معضلات معیشتی روبه رو خواهد کرد.
پیش از این، حمید میرزاده، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه، در در یادداشتی در روزنامه «اعتماد» در روز پنجم دی سال گذشته از احتمال تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ در ادامه تورم‌های سالانه بالاتر از ۴۰ درصدی سخن گفته بود که به تاکید او، از سال ۱۳۹۷ همچنان مهمان سفره‌های مردم است.
همچنین ببینید: مرکز آمار: نرخ تورم، بالای چهل درصد، اما «کاهشی» است؛ معاون رئيسی: معنی «کاهش تورم» گران نشدن قیمت‌ها نیستاو افزوده بود: «تسلسل و تداوم کاهش ارزش پول ملی، ادامه رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم مخصوصا قشر حقوق‌بگیر و افزایش خط فقر باعث کاهش تحمل‌پذیری اقشار کم درآمد شده و به تبع آن ممکن است زمینه آشفتگی‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازد.»
در این حال، كانال رسمی مجمع فرهنگيان ايران اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به وعده‌ها و سیاست‌های اقتصادی تحقق نیافته ابراهیم رئیسی نوشت: «۳۱ ماه از رویای شیرین رئیسی که برای اقتصاد ایران عین کابوس بوده، سپری شده است» و افزود: «تورم ۴۴ درصدی دولت قبل اکنون در آمارهای رسمی، ۴۶ درصد و در سفره مردم بالای ۷۰ درصد است.»
در این ارتباط، احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، در گفتگو با صدای آمریکا با اشاره به سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد تورم می‌گوید: «برخلاف ادعاهای مقامات حکومت، تورم کنترل نشده و نوسان مداوم نرخ تورم نشانه این امر است.»
آقای علوی می‌افزاید: «اگر یکی از ریشه‌های تورم ایران همان افزایش نقدینگی بر اساس کسر بودجه باشد و از آن جهت که کنترل کسر بودجه و نقدینگی در چشم‌انداز نیست، می‌توان گفت که نرخ تورم تا زمان کنترل منابع و ریشه آن ادامه خواهد داشت.»
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان: برخلاف ادعاهای مقامات حکومت، تورم کنترل نشده و نوسان مداوم نرخ تورم نشانه این امر است.
او با اشاره به این‌که کاهش ارزش پولی هم به دلیل تورم در چشم‌انداز است و کاهش ارزش پولی بر نرخ تورم موثر خواهد بود، اضافه می‌کند: «بنابراین دلایل متعددی برای افزایش نرخ تورم وجود دارد یا چشم اندازی برای کاهش پایدار آن نیست اما به دقت و وثوق نمی‌توان میزان این افزایش تورم را تعیین کرد، چون تورم متغیر نامتعین است و به دلایل بنیادی و روانی ناشی از انواع تکانه های سیاسی و اقتصادی در نوسان است؛ هر چند گرایش آن فزاینده باشد.»
در همین حال، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش تورم سال ۱۴۰۲ اعلام کرده که میزان تورم در این سال برای سومین سال متوالی بالاتر از ۴۰ درصد بوده است.
بر اساس گزارش جدید این مرکز دولتی، میزان تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۲ حدود ۴۰.۷ درصد بوده و این بدان معناست که میانگین قیمت‌های سبد مصرفی خانوار‌های ایرانی در این سال، حدود ۱.۵ برابر قیمت‌های اسفند سال ۱۴۰۱ بوده است.
در همین گزارش، میزان تورم سالیانه در اردیبهشت سال قبل، حدود ۴۹.۱ درصد، در تیرماه ۴۷.۵ درصد و در مهرماه ۴۵.۵ درصد عنوان شده است.
مرکز آمار همچنین تاکثید کرد که میزان تورم در سال ۱۴۰۲، کمتر از سال قبل از آن، اما بیشتر از سال ۱۴۰۰ و در همه این سال‌ها فراتر از ۴۰ درصد بوده است.
این مرکز در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که بالاترین تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ در سبد مصرفی برای «خوراکی‌های تازه» به میزان ۵۵.۷ درصد بوده و هزینه اجاره‌نشینی نیز به صورت میانگین ۳۹.۶ درصد افزایش داشته است. در ضمن، «میوه و آجیل» در شب‌عید و در ماه پایانی سال، دست‌کم ۴درصد و پوشاک و کفش نیز ۳.۳ درصد گران‌تر شدند.
همزمان، داود منظور، معاون ابراهیم رئيسی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «کاهش تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست بلکه بیانگر آن است که رشد قیمت‌ها کُند می‌شود و با شیب کمتری افزایش پیدا می‌کند.»
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا روبرو بوده است. دولت رئیسی و رسانه‌های دولتی سعی می‌کنند نرخ تورم ۴۰.۷ درصدی را به عنوان «دستاوردی برای خود» قلمداد کنند. آنها به کاهش تورم نقطه به نقطه در طول سال ۱۴۰۲ اشاره می‌کنند و می‌گویند که این نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست‌های دولت است اما کارشناسان معتقدند نرخ تورم سالانه، شاخص دقیق‌تری از وضعیت تورم در ایران است، چرا که میانگین افزایش قیمت‌ها در طول یک سال را نشان می‌دهد.