یک روزنامه چاپ تهران در گزارشی دستور اقتصادی علی خامنه‌ای در قالب شعار سال که «مهار تورم و رشد تولید» بود را با نظرخواهی از ۱۰ اقتصاددان و کارشناس اقتصادی پیگیری کرده و در نهایت نمره مردودی به اقتصاد در سالی که گذشت داده است.
روزنامه هم میهن در شماره روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه نوشته است که در سال ۱۴۰۲ قدرت خرید آحاد اقتصادی بر اثر تورم کاهش یافت و چرخهای تولید هم کُند شد.
به نوشته این روزنامه تولید دچار افت شد، تورم و کاهش دسترسی به انرژی در کنار کاهش نقدینگی دور سرعتی تعطیلی واحدهای اقتصادی هرام شدت داد.
در این گزارش نظرات اقتصاددانان نیز گرفته شده است و داوود سوری گفته است که «دولت در کنترل تورم موفق نبوده و آمارهای منتشرشده در زمینه تولید گویای آن است که رشد اقتصادی کشور ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است و نه رشد تولید»
علی سعدونی، دیگر اقتصاددانی است که رای به عدم تحقق شعار سال داده و گفته است که «اقدامات دولت اصلاً قابل دفاع نیست. ممکن است که برخی موارد به‌طور موقت، از طریق ارزپاشی، پول‌پاشی و طلاپاشی تا حدی نوسان بازارها کنترل شود اما این روند ادامه‌دار نخواهد بود»
حمید میرمعینی، تحلیلگر اقتصادی نیز با تشریح شرایط نامساعد اقتصادی گفته است: «به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ سخت‌تر هم باشد؛ عملکرد اقتصادی دولت، جای دفاع ندارد.»
امیرحسین خالقی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی نیز برنامه‌های اقتصادی را شکست خورده توصیف کرده و تاکید کرده است: «ریسک‌های سیاسی آن‌قدر زیاد و بزرگ هستند که برخی از سیاست‌ها هم که به بهانه بهبود محیط کسب و کار انجام می‌شود، نقش خود را نشان نمی‌دهند.»
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی دیگری است که در مورد دستاورهای دولت در تحقق دستور علی خامنه‌ای گفته است: «از ابتدای سال مشخص بود که شعار سال محقق نمی‌شود زیرا تحقق شعار نیاز به الزامات واقعی شدن شعارها دارد. مهار تورم به یک سیاست منسجم پولی نیاز دارد که بخشی از آن به افزایش نرخ بهره بازمی‌گشت که این اتفاق رخ نداد.»
مولوی تاکید کرده است که «بخش دیگری از این شعار هم به رشد تولید و رشد اقتصادی بازمی‌گشت که متاسفانه به دلیل ادامه تحریم‌ها، آن رشد اقتصادی مورد نظر دولت هم رخ نداد.»
در همین حال گزارش‌های منتشر شده از عملکرد اقتصادی دولت در سالی که گذشت نشان می‌دهد که هیچ گروه و صنفی از شرایط راضی نبوده و اکثر پیش‌بینی‌ها برای سال آینده نشان دهنده سالی پر از مخاطرات اقتصادی و سیاسی و حتی اجتماعی است.
برخی از رسانه‌ها و تحلیلگران با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها و روند رخدادهای سیاسی در ایران، احتمال بروز اعتراضات اقتصادی گسترده در کشور را دور از ذهن نمی‌دانند.
