رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران با انتقاد از رویکرد دولت در تعیین حداقل مزد گفته است که با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد و در نظر گرفتن کسورات، دستمزد سال ۱۴۰۳ تنها ۴۰ درصد از هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد.
خبرگزاری مهر به نقل از سمیه گلپور، نوشته است که سبد معیشت اعلامی که از سوی نمایندگان کارگری بالغ بر ۲۱ میلیون تومان بود.
گلپور همچنین تاکید کرده که با بی‌توجهی دولت به معیشت کارگران باید منتظر افزایش پدیده مهاجرت کارگران متخصص به کشور‌هایی نظیر امارات، عراق، عمان و دیگر کشورها بود.
انتقاد رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران در حالی است که نمایندگان کارگری نیز در اعتراض به افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد، جلسه شورای عالی کار را ترک و مصوبه را امضا نکردند، اقدامی که باعث عصبانیت صولت مرتضوی، وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی شد تا در پاسخ به انتقادات صورت گرفته از تصمیم دولت برای ایجاد تغییرات در نحوه تعیین مزد سخن بگوید.
وزیر کار در واکنش به ترک جلسه توسط نمایندگان کارگری گفته است که از سال بعد مجلس حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کند.
مرتضوی تاکید کرده که به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوۀ تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم چراکه بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
این تصمیم دولت اما منجر به نگرانی جامعه کارگری ایران شده است چرا که در نبود سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، تنها امید کارگران به احقاق حق خود همین جلسات شورای عالی کار و امکان چانه‌زنی در آن بود.
با این تصمیم دولت عملا شورای عالی کار از چرخه خارج و دست دولت در تعیین حداقل مزد باز خواهد بود.
اقدامات دولت در جلسات روزهای اخیر شورای عالی کار برای افزایش حداقلی دستمزد یکی از مواردی است که منتقدان به آن اشاره می‌کنند و معتقدند که با حذف جلسات تعیین مزد، دیگر نمی‌توان امیدی به آینده کار و کارگر در ایران داشت.
وزارت بهداشت در راستای تلاش‌های دولت برای جلوگیری از افزایش بیش از ۲۰ درصدی مزد، اقدام به کاهش میزان کالری مورد نیاز روزانه کارگران در سبد غذایی کرد تا از این طریق عدد سبد معیشت کاهش پیدا کند.
در واکنش به این اقدام رئیس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود که نرخ سبد معیشت برای تهران، با توجه به قیمت‌های بهمن ماه و برای یک خانوار ۴ نفره با کالری ۳ هزار، ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان محاسبه شد.
حداقل مزد در حالی ۳۵ درصد افزایش یافته است که تورم در سال‌های اخیر بالای ۴۰ درصد تثبیت شده است و اکثر کارشناسان اقتصادی مستقل میزان تورم در سال آینده را بالای ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند.
