یک خبرگزاری از موج ناامیدی در بین مزدبگیران خبر داد و نوشت نه تنها امیدی به جبران تورمِ «بیش از ۱۴۵ درصدی» خوراکیها و سایر هزینه‌های زندگی نیست، بلکه پذیرش افزایش دستمزد به اندازه «تورم رسمی» هم بعید است.
خبرگزاری ایلنا، وابسته به «خانه کارگر» که یکی از تشکل‌های حکومتی در حوزه کارگری است، نوشته است شرایط تورمی و بحران معیشت در حالی است که یک ماه مانده به پایان سال، هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده است.
این خبرگزاری همچنین از رویکرد «یک‌جانبه‌گرایی» و برخورد «آمرانه دولت» خبر داده و اعلام کرده در یک نامه محرمانه، یکی از اعضای کارگری شورای‌عالی کار به‌واسطه اعتراض از حضور در جلسات شورا منع شده است.
این خبرگزاری کارگری با استناد به «محاسبات مستقل» نوشته است که سبد معیشت خانوارهای کارگری در کلانشهرها به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
برهمین اساس رقم اعلامی تشکل‌های کارگری نیز بیش از ۲۳ میلیون تومان اعلام شده است.
به نوشته خبرگزاری ایلنا شاخص‌های مرکز حکومتی آمار ایران هم نشان می‌دهد که نرخ تورم خوراکیها در سه سال متوالی از شهریور۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۲ در مجموع ۱۴۵ درصد بوده است.
این محاسبات در حالی است که شماری از کارشناسان و اقتصاددانان أساسا محاسبات تورمی بانک مرکزی و مرکز آمار را قبول ندارند و معتقدند که «تورم احساس شده» در جامعه بسیار بالاتر از ارقام اعلام شده است.
یکی از استدلال‌های این گروه اختلاف فاحش در بین آمار این دو مرکز است. برهمین اساس بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ تورم نقطه به نقطه شهری در آذرماه ۱۴۰۲ را ۵۴/۲ درصد و نرخ تورم میانگین شهری در این ماه را ۵۵/۹ درصد اعلام کرده است.
در طرف مقابل مرکز آمار ایران پیش از این اما نرخ تورم نقطه به نقطه آخرین ماه پاییز ۱۴۰۲ را ۴۰/۱ درصد و تورم میانگین را ۴۴/۱ درصد اعلام کرده بود که با گزارش بانک مرکزی به ترتیب ۱۴ درصد و ۱۶ درصد اختلاف دارد.
جمشید اسدی اقتصاددان پیش از این در گفت‌وگو با صدای آمریکا دلیل تورم فزاینده در ایران را خلق پول بدون پشتوانه دانسته و گفته بود که هیچ دورنمای مثبتی برای بهبود شرایط اقتصادی در ایران وجود ندارد.
یک خبرنگار اقتصادی نیز همان زمان درباره علت افزایش تورم در ایران به صدای آمریکا گفته بود که تورم واقعی در ایران بیش از آن چیزی است که در آمارهای رسمی اعلام می‌شود و شواهد از تداوم تورم در بالای ۴۰ درصد حکایت دارد.