پلیس اندونزی با کمک پلیس مهاجرت و گمرک این کشور در حال تحقیق در مورد تجارت غیرقانونی اعضای بدن است و گفته که با قاچاقچیانی که ۱۲۲ اندونزیایی را برای فروش کلیه‌های‌شان به بیمارستانی در کامبوج فرستاده بودند، برخورد خواهد کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، هنگکی هاریادی، رئیس پلیس جرایم عمومی جاکارتا، با اعلام اینکه هفته قبل ۱۲ تن، از جمله یک افسر پلیس و یک افسر پلیس مهاجرت دستگیر شدند، تاکید کرد که پلیس به سرکوب باندهای قاچاق انسان که مسئول تجارت غیرقانونی اعضای بدن انسان هستند، ادامه خواهد داد.
او گفت که تمامی ۱۲۲ قربانی که شامل کارگران کارخانه، معلمان و مدیران اجرایی بودند، به اندونزی بازگشته‌اند و پلیس همچنان در حال جستجوی تعدادی دیگر از قربانیان است که برای بررسی پرونده به شهادت آنها نیاز دارد.
این مقام پلیس پایتخت اندونزی با اشاره به اینکه شش تن از قربانیان هنوز تحت نظر پزشک هستند، افزود: «بیشتر قربانیان در طول همه‌گیری کرونا، شغل خود را از دست دادند و به دلیل نیاز به پول حاضر شدند اعضای بدن خود را بفروشند.»
هنگکی هاریادی گفت که ۹ تن از مظنونان، قربانیان سابق تجارت اعضای بدن بودند که با استفاده از رسانه‌های اجتماعی، اشخاصی را در اندونزی برای فروش کلیه‌های‌شان در کامبوج فریب دادند.
او اضافه کرد که گردش مالی تجارت غیرقانونی اعضای بدن انسان توسط این گروه، از سال ۲۰۱۹ تاکنون بالغ بر ۲۴.۴ میلیارد روپیه (۱.۶ میلیون دلار) بود. در حالی که به هر قربانی ۱۳۵ میلیون روپیه (۹ هزار دلار) وعده داده شده بود.
سازمان بهداشت جهانی برای اولین بار در سال ۱۹۸۷ پرداخت برای اعضای بدن را ممنوع کرد و بعد از آن بسیاری از کشورها این ممنوعیت را در قوانین ملی خود مدون کردند.
این سازمان در سال ۲۰۰۸ تخمین زد که ۵ درصد از پیوندهای عضو انجام شده در سراسر جهان غیرقانونی بوده و کلیه‌های دریافت شده از افراد زنده شایع‌ترین نوع تجارت اعضای بدن گزارش شده است.
گذشته از تجارت غیرقانونی اعضای بدن انسان، جرایم سایبری، قاچاق انسان و سوء استفاده از نیروی کار در آسیای جنوب شرقی هنوز بسیار رواج دارد.