یک مقام صنف برنج‌فروشان با انتقاد از دولت برای صدور مجوز واردات بی رویه برنج گفت که این موضوع منجر به رکود در بازار برنج داخلی شده است.
علی طاهری اطاق‌سرا، رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل، به خبرگزاری ایلنا گفت که تقاضا برای برنج ایرانی در کل ضعیف است.
به گفته وی، سالانه ۹۰۰ هزار تن نیاز به واردات برای تامین مصرف کل ایران وجود دارد اما در سال گذشته، حدود ۲ میلیون تن برنج وارد شد.
نیاز به واردات برنج یکی از مناقشات قدیمی واردکنندگان و تولیدکنندگان این محصول است. منتقدان بر این باور هستند که طرفین در این مناقشه آمار اشتباه ارائه می‌کنند و بر همین اساس، تولیدکنندگان با بیش اظهاری در تولید به دنبال ایجاد حاشیه امن و سود در بازار هستند و واردکنندگان با کم اظهاری در مورد میزان تولید به دنبال افزایش واردات و کسب منافع بیشتر هستند.
در کنار این موضوع، یکی دیگر از عوامل کاهش تقاضا برای برنج ایرانی، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است که منجر به کاهش سهم و خروج برنج ایرانی از سبد غذایی مردم شده است.
واردات برنج همواره یکی از موضوعات داغ رسانه‌ای بوده و در تازه‌ترین مورد، روزنامه «تعادل» روز ۲۳ دی نوشت که بر اساس افشاگری دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، واردات ۲ میلیون تن برنج با ارز ترجیحی و بخشی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، در زمان وزارت جواد ساداتی‌نژاد اتفاق افتاده و الان هم در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی، ثبت سفارش انجام شده است و دوباره وارد می‌شود. موضوعی که روزنامه تعادل آن را رانت ۷۰۰ میلیون دلاری برای شرکت «طبیعت» دانسته بود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» اما در شماره ۲۷ دی به نقل از انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران نوشت: « با استناد به آمار ثبت‌سفارش و ترخیص برنج در سال‌جاری، ارزش کل واردات برنج اعضای این انجمن، از ابتدای سال تا ابتدای دی ماه، حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. چگونه ممکن است فقط یک شرکت عضو این انجمن، ۷۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده، آن‌هم پس از واردات از ابتدای سال تا تیرماه امسال.»
معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز ۲۶ دی به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که «در حوزه واردات برنج، انحصاری نبوده و شرکت های زیادی اقدام به واردات برنج با ارز نیمایی کرده‌اند و با توجه به مستندات ثبت‌سفارش و واردات صورت‌گرفته، شاهد فسادی در این زمینه نبوده‌ایم.»
ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و نیازهای اساسی، مهمترین و بزرگترین رانت درحال توزیع در ایران است.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، طی یک دهه گذشته، حجم بالایی از ارزهای تخصیص داده شده برای واردات با انحراف از هدف اصلی، در جای دیگری هزینه شده است. بخشی از کالاهای وارده شده با ارز دولتی نیز در شبکه فساد سازمان یافته، خارج از ضوابط قیمت گذاری دولتی به فروش می‌رسد.