امتیاز «آزادی اقتصادی ایران» در سال ۲۰۲۳ میلادی ۴۲.۲ برآورد شده است تا بر همین اساس اقتصاد ایران در رتبه ۱۶۹ آزادی اقتصادی در جهان قرار گرفته و در بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبه چهاردهم را کسب کند.
بر اساس گزارش وبسایت «بنیاد هریتیج» عواملی همچون مداخله دولت بیشتر از بقیه موارد شاخص‌های مورد اندازه‌گیری را تضعیف کرده است. از شاخص‌های دیگری که به سقوط آزاد ایران در آزادی اقتصادی منجر شده می‌توان به فساد و نقص قانون اشاره کرد.
«اقتصاد دستوری و نفت‌محور» در کنار «تنگ کردن فضای فعالیت برای بخش خصوصی» نیز مواردی هستند که بعنوان عوامل تاثیرگذار در شاخص آزادی اقتصادی از آنها نام برده شده است.
این گزارش وضعیت آزادی اقتصادی در دوران ابراهیم رئیسی را بدتر از دوران روسای جمهوری پیشین دانسته و تاکید کرده است که مذاکرات کنونی می‌تواند به توافقی منجر شود که به تهران اجازه می‌دهد صادرات نفت را گسترش دهد، سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری را جذب کند و تجارت را افزایش دهد.
بر همین اساس اعلام شده است که حاکمیت قانون در ایران ضعیف است و امتیاز حقوق مالکیت معنوی در ایران همراه با امتیاز اثربخشی قضایی ایران و نمره یکپارچگی دولت کمتر از میانگین جهانی است.
در بخشی از این گزارش که به تحلیل شرایط بخش خصوصی پرداخته، نظارت و دخالت بیش از اندازه دولت نسبت به بخش خصوصی و مقررات پیچیده استخدام و بازار کار راکد نیز عامل کاهش رتبه ایران یاد شده است.
کاهش ارزش پول ملی؛ تورم مستمر و بالای ۴۰ درصد در سالهای اخیر و محدودیت‌های مالی و بانکی نیز نکاتی هستند که در گزارش شاخص ازادی اقتصادی ایران به آنها اشاره شده است.
به طور کلی معیارهای این سنجش چندین شاخص است، از جمله: «آزادی داشتن ملک، قوانین و دادرسی عادلانه در زمینه اقتصادی، شفافیت در ساختار حکومت، مالیات، میزان دخالت حکومت در هزینه‌های کشور، هزینه دولت‌ها برای رفاه مردم، آزادی در ثبت و اداره شرکت‌ها، قوانین حمایتی از کارگران، آزادی گردش پول در جامعه، آزادی در بورس و سرمایه‌گذاری.»
