حامد ولیدی، زندانی سیاسی، ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۵ اعدام شد. بر اساس گزارشها، این مهندس عمران ۴۵ ساله که ساکن کرج و اصالتا اهل کرمانشاه بود، در اردیبهشت ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شده بود.
در گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی به محل دقیق اجرای حکم اعدام او اشارهای نشده است، اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید به نظر میرسد این حکم در زندان مرکزی کرج (ندامتگاه مرکزی کرج) اجرا شده باشد.
حامد ولیدی یکی از متهمانی بود که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در مهر ۱۴۰۴ به نقل از حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، به پرونده او و دیگر متهمان اشاره کرده بود. فاضلی هریکندی ادعا کرده بود که دادگاه انقلاب کرج در پرونده «شبکه جاسوسی» مرتبط با سازمان مجاهدین خلق و موساد، علیه آنها رای صادر کرده است.
میزان در آن گزارش ادعا کرده بود که «رای صادره مربوط به شبکه جاسوسی متشکل از دو نفر مرد ساکن کرج و یک زوج ساکن اصفهان است.» میزان همچنین مدعی شده بود که این افراد «از طریق فضای مجازی و سفر به یکی از کشورهای همسایه غربی با سرپل نفاق و افسران سرویس اطلاعاتی اسرائیل و موساد ارتباط برقرار کرده و به عضویت آنها درآمدند.»
حامد ولیدی در آن زمان در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج به اتهامهایی از جمله «محاربه»، همکاری با گروههای متخاصم و اسرائیل، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه مجرمانه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به اعدام محکوم شد. منظور از «گروه مجرمانه» در این پرونده، سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است.
مریم رجوی، رئيس شورای ملی مقاومت ايران، پس از اعدام حامد ولیدی و محمد معصومشاهی در شبکه ایکس این دو شهروند اعدامشده را «مجاهدان خلق» نامید.
در عین حال، سازمان مجاهدین خلق پس از اعدام حامد ولیدی و همپروندهایاش، محمد معصومشاهی، اتهام جاسوسی برای موساد را «دروغ و ترفند شناختهشده» جمهوری اسلامی توصیف کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی مرتبط به این اعدامها نوشت: «جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای پروندههای زندانیان سیاسی را به اسرائیل مرتبط کرده است تا مخالفتهای داخلی را در قالب جاسوسی و خیانت به کشور بازتعریف و از این طریق، زمینه صدور احکام سنگینتر و کاهش هزینه سیاسی اعدامها را فراهم کند.»
تنها در فاصله یک ماه پیش از اجرای این دو حکم، شش زندانی دیگر نیز با اتهام وابستگی به «سازمان مجاهدین خلق ایران» اعدام شده بودند. همچنین برای دو متهم دیگر این پرونده، که یک زوج ساکن اصفهان معرفی شدهاند، اما هویتشان مشخص نیست، در مجموع بیش از ۲۶ سال حبس صادر شد.
پایگاه اطلاعات بازداشتشدگان ایران نیز در گزارشی درباره سرنوشت پیکر اعدامشدگان اخیر اعلام کرده است که بر اساس اطلاعات موجود، پیکر حامد ولیدی پس از اعدام به خانوادهاش تحویل داده نشده است.
روایت رسمی از دستگیری پیش از اقدام عملیاتی
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در مهر ۱۴۰۴ مدعی شده بود که متهمان «آموزشهای مختلفی از قبیل نحوه برقراری ارتباط امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطهیابی و ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و نحوه ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر، و منبع پرتاب آن دریافت کردهاند.» او همچنین مدعی شده بود که متهمان «اقداماتی نظیر آتشزدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی را انجام داده و فیلم آن را ارسال و در قالب رمزارز وجوهی را دریافت کردند».
به ادعای فاضلی هریکندی، متهمان سپس ماموریت تازهای برای حمله به یکی از مراکز نظامی در تهران دریافت کردند. او همچنین مدعی شده بود که «دو نفر از متهمان پس از ساخت پرتابه انفجاری و انتقال آنها به محل پرتاب، قبل از هرگونه اقدام به همراه ۱۰ پرتابه انفجاری آماده شلیک دستگیر شدند و از طریق آنها دو نفر دیگر نیز شناسایی و دستگیر شدند.»
برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز با انتشار گزارشی به پرونده حامد ولیدی و محمد معصومشاهی پرداخت و روایت قوه قضاییه درباره آنها را تکرار کرد. ناظران و نهادهای حقوق بشری، رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی، از جمله برنامه ۲۰:۳۰، را بخشی از سازوکار امنیتی جمهوری اسلامی توصیف میکنند که سابقهای طولانی در پخش اعترافات تلویزیونی بازداشتشدگان سیاسی و امنیتی دارد.
در این گزارش، حامد ولیدی بهعنوان فردی معرفی شد که قرار بود «خمپارههایی را که قصد پرتاب آنها را داشتند» منتقل کند. با این حال، در این برنامه ادعا شد که متهمان همگی «پیش از انجام هرگونه اقدام تروریستی» و «پیش از افشای اطلاعات مراکز مهم و حساس» شناسایی و دستگیر شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران در اینباره میگوید که «دادگاههای انقلاب بهطور معمول از این شیوه استفاده میکنند و صرف «قصد» یا «اتهام توطئه» را بهمثابه یک جرم مستوجب مجازات اعدام تلقی و به این ترتیب، با توسل به عنوان «امنیت ملی»، به حذف پیشدستانه مخالفان اقدام میکنند.»
اگرچه در گزارشهای رسمی قوه قضاییه به حضور وکیل در پرونده حامد ولیدی اشاره شده است، هویت این وکیل مشخص نیست، امکان تماس با او وجود ندارد و جزئیاتی درباره نحوه دفاع یا عملکردش منتشر نشده است. جمعی از وکلای حقوق بشری در ایران نیز پیشتر نسبت به حضور وکلای تسخیری و نقش آنها در پروندههای امنیتی هشدار دادهاند.