سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه دوم فروردین، در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال جاری در شورای عالی کار نوشت که «مزد تحقیر آمیز سال ۱۴۰۳ مانند سال‌های گذشته، حمله آشکار سرمایه‌داران به زندگی کارگران و مزد بگیران» بوده است.
بر اساس مصوبه مزدی شورای عالی کار که تنها با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان تصویب شد، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال جاری نسبت به سال قبل، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای دو فرزند در سال آینده، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
همچنین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای یک فرزند ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان تعیین شده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بخشی از بیانیه خود با اشاره به اقدامات حکومت مانند برگزاری خیمه‌شب‌بازی تلویزیونی و یا سرکوب فیزیکی برای «خفه کردن صدای حق‌خواهی» کارگران و مزد بگیران افزود که حاکمیت تلاش می‌کند ازایجاد تشکل‌های واقعی کارگران جلوگیری کند و رویکرد مبارزه کارگران را در گردونه باطل «تمنا و تقاضا» از نمایندگان مجلس سازماندهی کنند.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
روی خط: تصمیمات حکومت برای حداقل دستمزد بر خلاف شعار سال
این تشکل کارگری همچنین گفت که نیروی کارگران «در این جنگ طبقاتی، فعلا به دلیل عدم تشکل‌یابی در ضعف قرار دارد» و افزود: «اما این ضعف همیشگی نیست.»
در این بیانیه بر لزوم «ایجاد تشکل‌های واقعی کارگران در محیط کار و زندگی، منطقه‌ای و سراسری» تاکید شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در این ارتباط تاکید کرد: «مزد مناسب برای داشتن زندگی شایسته و انسانی، در پویش دستمزد و شورای عالی کار، متحقق نمی‌شود» و نوشت: «مزد شایسته در مبارزه روزانه، در اعتصاب و اعتراض، در کنار هم بودن میلیون‌ها انسان کارگر و زحمتکش ممکن می‌شود.»
پس از تعیین حداقل دستمزد سال جاری برای کارگران مشمول قانون کار انتقادهای گسترده ای از سوی تشکل‌های کارگری انجام شده است. از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هم در بیانیه‌ای، حداقل دستمزد ۱۱ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۳ را «فقر و فلاکت باز هم بیشتر و گسترده‌تر» برای کارگران و مزدبگیران دانست.
این تشکل کارگری تاکید کرد: تنها راه مقابله با این تهاجم به سطح معیشت و زندگی ما کارگران «اتحاد و اعتراض و تشکل مستقل» است.
همچنین شورای بازنشستگان ایران در بیانیه‌ای با عنوان «پایان قدرت‌نمایی دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار - آغاز قدرت‌نمایی کارگران شاغل و بازنشسته در خیابان»، سال جاری را «یکی از بدترین سال‌های تورمی» توصیف کرد که «گرانی از کنترل خارج شد و آخرین رمق زندگی مزدبگیران را مکید.»
این شورای صنفی اشاره کرد: «با توجه به اکثریت شاغلین در طبقه‌بندی سایر سطوح مزدی، افزایش واقعی دستمزد ۱۴۰۳ همان ۲۲ درصد است و ۳۵ درصد، تنها حدود یک پنجم کارگران شاغل را در برمی گیرد.»
شورا با توصیف «دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی» به عنوان «ضامن و حافظ پایین نگهداشتن معیشت مردم به سود صاحبان سرمایه» افزود: «کارگران شاغل و بازنشسته راهی ندارند به جز این‌که با همبستگی و تشدید اعتراضات خود در محل کار و خیابان، مزد واقعی خود را بستانند.»
این تشکل صنفی با تاکید بر این موضوع که «این قانون واقعی یک کشمکش اجتماعی در مقابل حکومتی است که به جز اراده خود قانونی را تحمل نمی‌کند» نوشت: «اگر مصوبه تحقیرکننده شورای عالی کار که با زیر پا گذاشتن قوانین خودشان صورت گرفته باطل نشود، شاهد موجی از اعتراضات علیه این دهن کجی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته به منظور ابطال آن در روزهای پیش رو خواهیم بود.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز با نامیدن شورای عالی کار به عنوان «دشمن نیروی کار» نوشت که «به دستمزدهای تحقیر آمیز دست‌پخت شورای عالی کار تن نخواهیم داد.»
این شورا تاکید کرد که «تصمیم شورای عالی کار کذایی، پشیزی برای ما کارگران ارزش ندارد و آن را اعلام جنگی علیه معیشت خود و همه مردم می‌دانیم.»