یک اقتصاددان در واکنش به حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون حداقل دستمزد کارگران گفته است که اگر تصمیم‌گیران حکومت ایران دستمزد کارگران را «مثل آدم بالا ببرند»، مشکل «قیمت تمام شده کالا» حل شده و جلوی «قاچاق» نیز گرفته می‌شود.
فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرده که با توجه به وضع موجود و نوع رفتار دولت جمهوری اسلامی و کارفرمایان، «نیروی کار در ایران استثمار شده است.»
اشاره این اظهارات به عقب‌ماندگی تاریخی و همیشگی میزان حداقل مزد نسبت به هزینه‌های جاری و تورم است. اتفاقی که در تعیین حداقل مزد برای سال ۱۴۰۳ نیز تکرار شد و بی توجهی دولت به مشکلات معیشتی باعث شد تا نمایندگان کارگری در اعتراض به ناهمخوانی مزد و تورم، جلسه را بدون امضای مصوبه مزد ترک کنند.
بنابر اعلام وزیر کار جمهوری اسلامی کمیته تعیین مزد در نهایت با افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد موافقت کرد.
خروج نمایندگان کارگری از جلسه از لحاظ قانونی اشکالی برای مصوبه پیش نخواهد آورد و با امضای مصوبه مزد توسط ۴ نماینده دولت و سه نماینده کارفرمایی، به حد نصاب لازم رسیده و قانونی و لازم الاجرا می‌شود.
علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس نیز در مورد عدم توازن بین افزایش دستمزدها و هزینه‌های جاری، به «صدای آمریکا» گفته است: قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته باید به حدی برسد که شاغلین به کار دوم و سوم و بازنشستگان به ادامه کار نیاز نداشته باشند.
فرشاد مؤمنی معتقد است در ایران «یک مافیای رسانه‌ای و تبلیغاتی در ایران، به دنبال تنبیه فقرا و نیازمندان است.»
هرچند این اقتصاددان توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است اما در یک دهه اخیر تورم سالانه با شتاب بیشتری رشد و جایگاه خود را در بالای ۴۰ درصد مستحکم کرده است. بر اساس اعلام مرکز دولتی آمار، تورم در ایران از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۴۵/۸ در سال ۱۴۰۱ رسیده و در چهار سال اخیر بالای ۴۰ درصد بوده است.
در همین حال حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۶ درصد، در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۹ درصد، در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷ درصد و در سال جاری به میزان ۲۷ درصد افزایش یافته بود.
این سطح از افزایش دستمزد در سالهای اخیر در حالی بوده است که تورم ملموس در جامعه به خصوص در حوزه مواد غذایی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.
