یک فعال صنفی بازنشستگان درباره «سرکوب دستمزد» در سال‌های اخیر و فاصله عمیق مزد و حقوق با خط فقر، گفت که «فاصله حقوق بازنشستگان با خط فقر بیش از ۲۰ میلیون تومان است» و افزایش «حداقل دستمزد» متناسب با «نرخ تورم رسمی» نادیده گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین غلامی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، ادعای اخیر صولت مرتضوی، «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی» درباره این که «حقوق کارگران و بازنشستگان را بیش از میزان تورم و ۱۷۰ درصد افزایش داده است» را رد کرد.
او با اعتراض به ادعای مقامات جمهوری اسلامی، گفت: «وقتی دولت سیزدهم شروع به‌کار کرد، فاصله حقوق با خط فقر حدود ۷/۵ میلیون تومان بود اما این فاصله امروز به‌بیش از۲۰ میلیون تومان رسیده است، یعنی یک افزایش سه برابری داشته است.»
این فعال صنفی گفت: «افزایش حقوق از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۵۷ درصد، ۲۸ درصد و در سال آخر حدود ۳۶ درصد بوده است.»
او ادعای سه رقمی مرتضوی را بی‌اساس خوانده و پرسید: «ایشان چگونه با سه رقم فوق توانسته‌اند عدد ۱۷۰ درصد و بیش از ۱۷۰ درصد را استخراج کنند!»
حسین غلامی تاکید کرد که در طول سه سال «فاصله مزد و حقوق و خط فقر به صورت تصاعدی افزایش یافته» و هر سال بیشتر از سال قبل شده است.
این فعال صنفی بازنشستگان کارگری، تشریح کرد که «در سال ۱۴۰۰، افزایش حقوق ۴۰ درصد بود و حداقل مزد و مستمری ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان؛ در آن سال تورم رسمی نیز ۴۰ درصد بود و خط فقر چیزی حدود ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومان.»
غلامی در ادامه افزود: «سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی، حداقل مزد و مستمری را به‌حدود ۵ یا ۶ میلیون تومان رساند، در آن سال خط فقر چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان یا کمی بیشتر بود.»
او با تشریح وضعیت فعلی دستمزد کارگران و بازنشستگان افزود: «در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، حداقل دستمزد حدود ۳۶ درصد زیاد شد در حالی‌که تورم رسمی در همان زمان بیش از ۴۵ درصد بود» و افزود «همین تورم رسمی هم در افزایش حقوق‌ها نادیده گرفته شد.»
این فعال صنفی بازنشستگان، کالاهایی که شامل تورم رسمی شده‌اند را خارج از توان خرید کارگران دانسته و استدلال کرد: «حقوق‌بگیران تنها می‌توانند مواد خوراکی تهیه کنند و متوسط تورم مواد خوراکی هم ۷۰ تا۸۰ درصد است، پس تورم زندگی مزدبگیران بیشتر از تورم رسمی است.»
گزارش‌ها در مورد رشد مشکلات شدید معیشتی خانواده‌های کارگران و مزدبگیران در شرایطی است که پیش از این، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز هشتم خرداد درباره حداقل دستمزد کارگران گفت: «آنچه که مصلحت کشور، کارگر و کارفرما است افزایش داده شده است.»
سطح پایین دستمزدها همزمان با پرداخت نشدن به موقع آن در مناطق مختلف ایران موجب گسترش اعتصاب‌ها و تجمع های کارگران در سالیان اخیر شده است.
شماری از منتقدان بر این باورند تاکید بر سیاست‌های علی خامنه‌ای و اجرای قهری آن در جامعه در حالی صورت می‌گیرد که کمترین توجهی به مسائل معیشتی مردم نمی‌شود. مرور آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۷ شاخص فلاکت بیش از ۳۵ درصد و و نرخ تورم ۲۵/۴ درصد بوده که این آمار در پایان سال ۱۴۰۲ به تورم بالای ۴۰ درصدی و شاخص فلاکت بیش از ۵۲ درصدی رسید.