هفت قدرت صنعتی جهان در پایان نشست دو روزه سران کشورهای عضو گروه ۷ در آلمان، با تمدید مهلت تحريم‌های اعمال شده علیه روسيه به دلیل آن کشور در بحران اوکراین، برای مدت يک سال ديگر توافق کردند.
نشست سران گروه ۷ روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای در زمينه اقتصاد جهانی، تشويق زنان به فعاليت در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، ايجاد زمينه برای تحصيل کودکان در کشورهای در حال توسعه، نظارت بر بازارهای مالی جهان، ايجاد يک ساختار مالياتی در سطح بين المللی، و تقويت امنيت جهانی به پايان رسيد.
رئيس جمهوری آمريکا در در کنفراس خبری پس از پایان این نشست، گفت گروه ۷ با وجود آسيب زيادی که در نتيجه تحريم‌های آمريکا و اتحاديه اروپا متوجه اقتصاد روسيه بوده تصميم دارد در صورت نياز بر شدت تحريم‌ها بيافزايد.
باراک اوباما گفت «اقتصاد روسيه با کسادی عميقی رو به روست، در نتيجه عملکرد روسيه هم به ضرر اوکراين و هم به زيان مردم روسيه شده است. گروه ۷ تصريح می‌کند که در صورت لزوم، آماده اعمال تحريم های بيشتر و مهمتر عليه روسيه است.»
وی همچنین به مساله داعش نیز اشاره کرد و گفت، يکی از اقدامات مهم جلوگيری و کنترل سيل ورود جنگجويان خارجی به عراق و سوريه است.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، که کشورش ميزبان نشست امسال سران گروه هفت بود، نیز در کنفرانس مطبوعاتی پس از پایان نشست گفت «کنفرانس سازنده‌ای بود. چهارچوب مذاکراتمان ما را به اين نتيجه رساند که آنچه را زير يک سقف گرد آورده ورای پرداختن به تقويت بنيۀ اقتصاديمان است.»
خانم مرکل افزود « ما دارای ارزش‌های مشترکی در زمينه آزادی، دموکراسی و حفظ حريم موازين حقوق بشر هستيم که اينها خود در بر گيرندۀ حکومت قانون، رعايت قوانين بين المللی و احترام به تماميت ارضی کشورهاست.»
صدر اعظم آلمان، با بیان این که اعضای گروه ۷ به اين نتيجه رسيده‌اند که لغو تحريم های روسيه بستگی به عملکرد مسکو دارد، گفت «ما همه به اين توافق رسيده‌ايم که لغو تحريم های روسيه بستگی به رعايت توافقنامۀ مينسک دارد. ما همچنين تصميم داريم در صورت لزوم، البته مايل نيستيم، ولی اگر لازم شود بر شدت تحريم ها عليه روسيه بيافزاييم. ما معتقديم که بايد هر آنچه در توان داريم برای اجرای توافقنامه مينسک به عمل آوريم.»
در بیانیه نهايی گروه ۷ همچنین بر لزوم تشويق هر چه بيشتر زنان به فعاليت در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، ايجاد زمينه‌ای برای تحصيل کودکان در کشورهای در حال توسعه، نظارت بر بازارهای مالی جهان، ايجاد يک ساختار مالياتی در سطح بين المللی، و تقويت امنيت جهانی تأکيد شده است.