محاکمه سه مقام اطلاعاتی سابق سوریه به اتهام شکنجه و قتل یک پدر و پسر فرانسوی سوری‌تبار، که بیش از یک دهه پیش در اوج اعتراضات ضدحکومتی بازداشت شده بودند، روز سه شنبه اول خرداد در پاریس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این سه مقام ارشد دولت بشار اسد، علی مملوک رئیس سابق سازمان امنیت ملی، جمیل حسن رئیس سابق سرویس اطلاعات نیروی هوایی، و عبدالسلام محمود رئیس سابق تحقیقات خدمت هستند.
مازن دباغ و پسرش پاتریک در سال ۱۳۹۱ در پی سرکوب تظاهراتی که بعداً به جنگ داخلی در سوریه منجر شد و هنوز هم پایان نیافته است، از سوی ماموران حکومتی در دمشق بازداشت شدند.
تحقیقات در مورد ناپدید شدن آنها دو سال بعد و زمانی آغاز شد که عبیده دباغ، برادر مازن، نزد بازرسانی که در حال بررسی جنایات جنگی در سوریه بودند شهادت داد.
سه متهم پرونده بلندپایه‌ترین مقامات حکومت سوریه هستند که در یک دادگاه اروپایی محاکمه می‌شوند و در صورتی که مجرم شناخته شوند، ممکن است به حبس ابد در فرانسه محکوم شوند.
محاکمه چهار روزه آنها در حالی برگزار می‌شود که بشار اسد تلاش می‌کند وجهه خود را بهبود ببخشد. احکام جلب بین‌المللی برای این متهمان که به صورت غیابی محاکمه می‌شوند صادر شده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر که در این پرونده مشارکت دارند، امیدوارند توجه‌ها بار دیگر بر جنایات ادعایی رژیم اسد جلب شود. همزمان، حدود ۵۰ فعال در نزدیکی دادگاه تجمع کردند و در حمایت از افراد ناپدید‌شده و کشته‌شده شعار دادند.
اولین جلسه محاکمه از چندین شاهد، از جمله زیاد ماجد، یک دانشگاهی فرانسوی-لبنانی متخصص در امور سوریه دعوت کرد تا مقابل سه قاضی شهادت دهند. ماجد تاریخ حکومت خانواده اسد را از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی شرح داد.
یکی از شاهدان گفت: «شکنجه برای این نیست که مردم حرف بزنند، بلکه برای ساکت کردنشان است.»
گرانس لوکِین، نویسنده و اسلام‌شناس افزود بازداشت‌های رژیم بشار اسد «خودسرانه» است و شرح داد که اسد پس از شروع اعتراضات ضدحکومتی در سراسر کشور «گمان می‌کرد در حال از دست دادن قدرت است و تظاهرکنندگان را به طور غیرقابل تصوری سرکوب کرد» و حالا حکومت او «کنترل کاملی» روی مردم دارد.
وکیل خانواده دباغ، عضو فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، به آسوشیتدپرس گفت امید زیادی به نتیجه محاکمه دارد و آن را «امیدی بزرگ» برای تمامی قربانیان سوری خواند که نمی‌توانند به عدالت دست یابند.
بریژیت هریمنز، پژوهشگر ارشد مرکز حقوق بشر دانشگاه گنت بلژیک به نیز خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید بسیار مهم است که عاملان رژیم [سوریه] پاسخگو باشند، حتی اگر نمادین باشد.
حکم دادگاه قرار است روز جمعه چهارم خرداد صادر شود.