ناآرامی‌ها در فرانسه؛ ۱۳۰۰ نفر در چهارمین شب اعتراض‌ها بازداشت شدند

اعتراضات در فرانسه

فرانسه در حالی چهارمین شب پیاپی ناآرامی ها را پشت سر گذاشت که مراسم خاکسپاری جوان ١٧ ساله‌ای که هدف گلوله پلیس قرار گرفت روز شنبه توسط دوستان واعضای خانواده او برگزار شد.

دولت فرانسه با استقرار ۴۵ هزار پلیس و چندین خودروی زرهی در پی فرونشاندن خشم معترضانی است که بدترین بحران را از زمان اعتراضات موسوم به «جلیقه زردها» در سال ۲۰۱۸ برای امانوئل مکرون خلق کرده‌اند.

وزارت کشور فرانسه از بازداشت بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ تن طی شب گذشته خبر داد که حاکی از افزایشی ۴۰۰ نفری نسبت به شب پیشتر بود.

نائل ١٧ ساله که پدر و مادری اصالتا الجزایری و مغربی داشت، روز سه‌شنبه ٢٧ ژوئن در جریان توقف ناشی از ترافیک سنگین در حومه پاریس، هدف گلوله پلیس قرار گرفت.

بازنشر ویدیوی تیراندازی مرگبار به نائل در رسانه‌های اجتماعی، سبب شعله‌ور شدن مجدد آتش خشم گروه‌ها و اقشار کم‌درآمد و غیرسفیدپوست علیه آنچه خشونت و نژادپرستی پلیس در این کشور می‌خوانند، شده است.

  • غارت مغازه‌ها

در جریان ناآرامی‌های جاری که سراسر فرانسه از جمله شهرهای مارسی، لیون، تولوز، استراسبورگ، و لیل را در بر گرفته، صدها ساختمان‌ها و اتومبیل به آتش کشیده و فروشگاه‌های زیادی غارت شده‌اند.

اعتراضات در فرانسه

به گفته وزیر کشور فرانسه، بیش از ۲۰۰ افسر پلیس نیز در تلاش برای فرونشاندن اعتراضات زخمی شده‌اند.

بازیکنان تیم ملی فوتبال فرانسه با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار برقراری آرامش شده‌اند. به گفته آنها، خشونت‌ها باید متوقف شوند تا زمینه برای سوگواری، گفت‌وگو، و بازسازی فراهم شود.

  • نشست بحران

مکرون روز جمعه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل را زودتر از موعد مقرر ترک کرد تا در دومین نشست بحران کابینه‌اش در دومین روز پیاپی شرکت کند. او خواستار حذف «حساس‌ترین» تصاویر ناآرامی‌ها از شبکه‌های اجتماعی و برملاکردن هویت کاربرانی شده که مشوق خشونت هستند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه

وزیر کشور فرانسه نیز با نمایندگان شرکت‌های متا، توییتر، اسنپ‌چت، و تیک‌تاک دیدار کرد. اسنپ‌چت اعلام کرده محتوای مروج خشونت را به هیچ وجه بر نمی‌تابد.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از مقامات فرانسوی خواسته در استفاده از زور برای فرونشاندن اعتراضات، تبعیض‌آمیز عمل نکنند. مقامات فرانسه وجود هرگونه تبعیض نظام‌مند در نهادهای مجری قانون در این کشور را «کاملا بی‌اساس» خوانده و تکذیب می‌کنند.