پنج تن از زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار کرج در واکنش به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، بهروز احسانی و مهدی حسنی، ۳سه زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور، اعلام کردند که «حربه اعدام دیگر دردی از ولایت فقیه فرتوت درمان نمیکند.
این زندانیان سیاسی در بیانیهای که نسخهای از آن روز جمعه ۲۱ دی به دست صدای آمریکا رسید، گفتند: «بار دیگر حاکمیت پوسیده و فرتوت، با نزدیک شدن به پرتگاه سرنگونی، به زعم خود برای اجتناب از آن به اعدام و کشتار بیشتر مبادرت میورزد تا جامعه بهجانآمده را مرعوب کرده و به عقب براند.»
امضا کنندگان بیانیه تایید حکم اعدام سه زندانی سیاسی، پخشان عزیزی، بهروز احسانی و مهدی حسنی، توسط دیوان عالی را در همین راستا دانسته و اعلام کردهاند که بیش از ۵۰ تن دیگر از زندانیان سیاسی-عقیدتی و هزاران زندانی با جرائم عمومی نیز در صف اعدام نگه داشته شدهاند.
همچنین ببینید: تأیید حکم اعدام سه زندانی سیاسی در دیوان عالی جمهوری اسلامیدر این بیانیه تاکید شده است که «ولیفقیه جنایتکار، که همه احکام اعدام با تایید و نظارت او صورت میگیرند، گمان میکند با موج کشتار و اعدام میتواند مردم بهجانآمده را مرعوب و به سکوت وا دارد.»
امضا کنندگان بیانیه معتقدند که «این آخرین و اصلیترین حربه سرکوب، یعنی اعدام، دیگر دوای درد بیدرمان او نخواهد بود. همانطور که روحیه پدران و مادران بر سر مزار عزیزانشان پابرجاست، حال روحیه محکومان ایستاده بر چهارپایههای اعدام نیز استوار است.»
در بیانیه پنج زندانی سیاسی تاکید شد: «ولیفقیه جنایتکار، که همه احکام اعدام با تایید و نظارت او صورت میگیرند، گمان میکند با موج کشتار و اعدام میتواند مردم بهجانآمده را مرعوب و به سکوت وا دارد.»
در این بیانیه که به دست صدای آمریکا رسیده، تاکید شده است: «سه عزیز زندانی سیاسی محکوم به اعدام، خود از اعضای کارزار سهشنبههای نه به اعدام بوده و هستند.»
این پنج زندانی سیاسی در زندان قزلحصار، ضمن محکوم کردن صدور این احکام اعدام، از مردم خواستهاند تا با هر آنچه که در توان دارند، و از تمامی مجامع بینالمللی و حقوق بشری، بهویژه شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه، خواستار اقدامی عاجل برای نجات جان این سه زندانی شوند.
این بیانیه به امضای سعید ماسوری، سپهر امامجمعه، محمد شافعی، میثم دهبانزاده و لقمان امینپور، زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار رسیده است.
منابع خبری روز چهارشنبه ۱۹ دی گزارش دادند که دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام پخشان عزیزی، بهروز احسانی اسلاملو، و مهدی حسنی، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، را تایید کرد.
امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی نیز اعلام کرده بود که حکم اعدام این زندانی سیاسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی «بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده» تایید شده است.
پخشان عزیزی روز دوم مرداد سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام «بغی، از طریق عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به اعدام و چهار سال زندان محکوم شده بود.
بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی نیز اواخر شهریور با اتهامات «بغی، محاربه، افساد فیالأرض، جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده، و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ایمان افشاری به اعدام محکوم شدهاند.
«عضویت» در سازمان مجاهدین خلق ایران از مصداقهای اتهامات منتسب به این دو زندانی است.
در حال حاضر دستکم ۵۴ زندانی «سیاسی و امنیتی» از جمله وریشه مرادی با عناوین اتهامی از جمله «بغی، محاربه، و افساد فیالأرض» با حکم اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند.
افزایش صدور احکام اعدام و اجرای آنها از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با اعتراض گسترده جهانی مواجه شده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سهشنبه ۱۸ دی گفت که از افزایش چشمگیر اعدامها در ایران در سال گذشته به شدت نگران است.
همچنین ببینید: ابراز نگرانی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزایش اعدامها در ایرانگزارشها حاکی از آن است که دستکم ۹۰۱ تن در سال ۲۰۲۴ میلادی اعدام شدهاند، که حدود ۴۰ تن از آنها تنها در یک هفته در ماه دسامبر سال گذشته میلادی اعدام شدند. در سال ۲۰۲۳ میلادی ( ۱۴۰۲ شمسی) نیز دستکم ۸۵۳ تن اعدام شده بودند.