فتحالله آوری هجدهمین معترض اعدامشده اعتراضات دی است. خبر اعدام او روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ از سوی رسانههای جمهوری اسلامی منتشر شد، اما در این گزارشها به زمان و محل اجرای حکم اشارهای نشده است.
با این حال، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که بر اساس اطلاعات دریافتی، حکم اعدام فتحالله آوری در زندان مرکزی همدان اجرا شده است. همچنین سازمان حقوق بشری ههنگاو، گزارش داده است که بنابر اطلاعات رسیده به این نهاد، حکم اعدام فتحالله آوری بامداد سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، بهصورت مخفیانه و بدون اعطای حق ملاقات آخر با خانواده، در زندان مرکزی همدان به اجرا درآمده است.
به غیر از تاریخ اعلام خبر اعدام، در گزارشهای رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی، دو تاریخ دیگر مشخص است: نخست، ۱۸ دی ۱۴۰۴ که به ادعای این رسانهها فتحالله آوری در جریان اعتراضات شهر همدان حضور داشته و محمدجواد بخشیان، مامور نیروی انتظامی را «به قتل رسانده است»؛ و دوم، ۲۹ دی ۱۴۰۴ که ویدئوی اعترافات او از رسانههای دولتی منتشر شد.
بر این اساس، میتوان نتیجه گرفت که از زمان وقوع قتلی که رسانههای حکومتی به فتحالله آوری نسبت میدهند تا انتشار اعترافات تلویزیونی او، حداکثر، تنها ۱۱ روز فاصله وجود داشته است. آنهم در حالی که همین رسانهها مدعی شدهاند او «از همدان به ملارد گریخته بود». کوتاه بودن فاصله زمانی میان این رویدادها، بار دیگر نگرانیها و اعتراضات مطرحشده از سوی فعالان و نهادهای حقوق بشری را برجسته میکند، نهادهایی که سالها است نسبت به استفاده از فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف و نگهداری متهمان در سلولهای انفرادی، محرومیت از دسترسی موثر به وکیل مستقل و رسیدگی به پروندهها در روندهای غیر شفاف هشدار دادهاند.
همچنین، با استناد به روایت رسمی جمهوری اسلامی، از ۱۸ دی ۱۴۰۴، تاریخی که گفته میشود فتحالله آوری در محل حادثه حضور داشته است، تا زمان اجرای حکم اعدام، تمامی مراحل پرونده، از بازداشت و تحقیقات گرفته تا برگزاری دادگاه، تایید حکم در دیوان عالی کشور و اجرای آن، در کمتر از پنج ماه انجام شده است.
روایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مدعی است که فتحالله آوری در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در همدان، با وارد کردن ضربه چاقو به محمدجواد بخشیان، سرگرد نیروی انتظامی، موجب مرگ او شده است. بر اساس روایت منتشرشده از سوی این رسانه، بخشیان، پس از جدا افتادن از دیگر نیروهای انتظامی مورد حمله معترضان قرار گرفت و آوری در حالی که او بر زمین افتاده بود، «با چاقو به پهلویش ضربه زد». میزان میگوید که پس از آغاز تحقیقات قضایی و بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته، آوری به عنوان «متهم اصلی پرونده شناسایی و بازداشت شد». این رسانه همچنین ادعا میکند که در بازرسی محل اقامت او، «چاقو، یک هودی آغشته به خون و کفشی» که با تصاویر ثبتشده در محل حادثه مطابقت داشته، کشف شده است.
میزان همچنین مدعی است که فتحالله آوری پس از بازداشت، اتهامات منتسب به خود را پذیرفته و «جزئیاتی از حضورش در اعتراضات، جستوجوی بدن مامور مجروح برای یافتن سلاح و وارد کردن ضربه چاقو را شرح داده است». به ادعای این رسانه جمهوری اسلامی، گزارش پزشکی قانونی نیز، علت مرگ محمدجواد بخشیان را جراحات ناشی از اصابت چاقو اعلام کرده است.
خبرگزاری قوه قضاییه میگوید: «دادگاه با استناد به اعترافات متهم، گزارش پزشکی قانونی، تصاویر دوربینهای مداربسته، شکایت اولیای دم و آنچه سوابق کیفری فتحالله آوری خوانده شده است، او را به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم کرد. بر اساس این گزارش، حکم صادرشده پس از بررسی در دیوان عالی کشور تایید شد و به اجرا درآمد.»
پرسشها و تناقضات بنیادین
در ویدیوی اعترافات فتحالله آوری که دی ۱۴۰۴ منتشر شد، او از واژه «اغتشاشات» برای توصیف رویدادهایی که در آن حضور داشته استفاده میکند؛ اصطلاحی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی برای اشاره به اعتراضات به کار میرود. استفاده از این واژه در اعترافات تلویزیونی یادآور اظهارات روحالله زم در یکی از برنامههای صداوسیما است؛ جایی که خطاب به «بازجو-خبرنگار» صدا و سیما گفت: «شما میگویید اغتشاشات، ما میگوییم اعتراضات.»
بهکارگیری ادبیاتی که با روایت رسمی حکومت همخوانی دارد، در کنار پذیرش اتهام قتل در برابر دوربین، آنهم در شرایطی که به وضوح آشفتگی ناشی از فشار روانی در فتحالله آوری دیده میشود، این پرسش را به وجود میآورد که یک متهم چگونه و تحت چه سازوکاری، پیش از طی کامل روند قضایی، در برابر دوربین رسانههای حکومتی حاضر به بیان روایت مورد تایید نهادهای رسمی میشود. با این حال، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارش خود به این اعترافات استناد کرده و نوشته است که «محکومعلیه پس از دستگیری، اتهامات انتسابی را به صراحت و با ذکر جزئیات پذیرفت.»
از تصاویر منتشرشده از دوربینهای مداربسته، جزئیات کامل صحنه و ترتیب دقیق رخدادها بهطور روشن قابل تشخیص نیست. فیلم تقطیع شده است و مشخص نیست پیش از ورود فردی که گفته میشود فتحالله آوری است، وضعیت جسمی فردی که روی زمین افتاده است و گفته میشود محمدجواد بخشیان است چگونه بوده است. این ابهام همچنین درباره زمان حضور افراد دیگر در صحنه و نحوه شکلگیری موقعیت درگیری نیز وجود دارد، یعنی مشخص نیست اساساً این فرد چگونه و در چه مرحلهای به وضعیت افتاده روی زمین رسیده است.
میزان، مدعی شده است که پس از بازداشت فتحالله آوری و بازرسی محل اقامت او، یکی از وسایل کشف شده، هودی مشکی «آغشته به خون» بوده است. با این همه، حتی در صورت پذیرش اصالت تصاویر منتشرشده از دوربینهای مداربسته و نسبت دادن آن تصاویر به فتحالله آوری، ابهامهای متعددی درباره این ادعا باقی میماند. نخست، بین فردی که ادعا میشود آوری بوده است و فردی که روی زمین افتاده بود، تماس فیزیکی گستردهای دیده نمیشود. از این رو، این پرسش مطرح میشود که چگونه لباس او تا حدی به خون آغشته شده که بهعنوان یکی از ادله اصلی پرونده مورد استناد قرار گرفته است. به علاوه اینکه، بر اساس ویدیوی منتشر شده، فردی که گفته میشود فتحالله آوری است، بیش از یک بار ضربهای نمیزند، اما در گزارش میزان آمده است: ضربات چاقو.
در عین حال، مشخص نیست چطور قوه قضاییه به این نتیجه رسیده ضربه چاقوی منتسب به فردی که ادعا میشود فتحالله آوری بوده به زندگی مامور نیروی انتظامی پایان داده است، چرا که بر اساس ویدیوهای خود این نهاد، افراد زیادی اطراف فرد افتاده روی زمین جمع شدهاند.
از سوی دیگر، وقتی گفته میشود فتحالله آوری در چارچوب مجازات «قصاص» اعدام شده است، با توجه به سرعت اجرای حکم و نبود شفافیت کافی درباره جزئیات پرونده، این پرسش مطرح میشود که آیا امکان استفاده موثر از حق جلب رضایت اولیای دم برای خانواده و نزدیکان او وجود داشته است یا این حق عملا سلب شده است.
از سوی دیگر، هرچند گزارش میزان ادعا میکند که جلسات رسیدگی به پرونده با حضور وکیل برگزار شده است، اما هیچ اطلاعاتی درباره هویت، سوابق یا نحوه انتخاب این وکیل ارائه نمیدهد. همچنین در گزارش قوه قضاییه حتی یک نقلقول یا استدلال از سوی وکیل در دفاع از متهم دیده نمیشود. در نتیجه، افکار عمومی نهتنها از شنیدن روایت و دفاعیات معترضی که به اعدام محکوم شده محروم ماندهاند، بلکه امکان تماس با وکیل از سوی رسانههای مستقل کاملا غیرممکن است.
علاوه بر این، مشخص نیست وکیل مورد اشاره از چه مرحلهای به پرونده دسترسی داشته و آیا از میان وکلای منتخب متهم بوده، یا در قالب وکیل تسخیری در پرونده حضور داشته است.
این ابهامها در حالی مطرح میشود که سازمان حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داده بود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بهطور گسترده از وکلای تسخیری در پروندههای معترضان استفاده میکند؛ رویهای که به گفته این سازمان، میتواند روند صدور و اجرای احکام اعدام را تسهیل و تسریع کند.
پرسشها و ابهامات دیگری نیز درباره فتحالله آوری بیپاسخ باقی میمانند. هرچند سازمان حقوق بشر ایران او را ۴۲ ساله معرفی کرده، در گزارشهای رسمی قوه قضاییه اطلاعاتی درباره مشخصات فردی او منتشر نشده است. او در «اعترافات» خود به بیکار بودنش اشاره میکند، اما فراتر از مجموعهای از اتهامات، تصویر روشنی از زندگی و هویت او در دسترس نیست. در نهایت، آنچه باقی میماند این است که او در کمتر از پنج ماه اعدام شد، بیآن که افکار عمومی امکان شنیدن روایت کامل یا صدای مستقل او را داشته باشد.