انباشت مطالبات گندم‌کاران از دولت و عبور حجم بدهی دولت به کشاورزان از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان، به یکی از معضلات این روزهای بخش کشاورزی تبدیل شده و حالا رئیس انجمن غلات ایران عامل این اتفاق را نبود بودجه برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران عنوان کرده است.
خبرگزاری ایلنا، وابسته به تشکل حکومتی خانه کارگر، به نقل از رئیس انجمن غلات ایران نوشت که «افزایش ۲۶۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در چند سال گذشته هزینه ۲۰۰ همتی را در تامین آرد و گندم بر دولت چهاردهم تحمیل کرده در حالی که در بودجه سال جاری محلی برای پرداخت این هزینه تعریف نشده است.»
کاوه زرگران سیاست‌های حوزه کشاورزی از جمله گندم را اشتباه توصیف کرده و گفته است: «سیاست گذاری تولید گندم بر استفاده از فناوری‌های جدید و افزایش راندمان استوار نیست و می‌خواهیم جای خالی بهره‌وری در کشاورزی را با افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و نرخ‌های مخالف با نُرم جهانی جبران کنیم.»
در طرف دیگر، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران روز هشتم مرداد آمار تحویل گندم به دولت را روزانه بین ۱۴۰ تا ۱۵۰هزار تن گندم اعلام کرد و گفت که از ۱۶۶هزار میلیارد تومان گندم فروخته شده به دولت، نزدیک به ۱۱۶هزار میلیارد تومان آن تبدیل به مطالبات معوق شده است.
همچنین ببینید: پرداخت قطره‌چکانی بدهی‌های دولت به گندم‌کاران؛ هنوز ۶۵ درصد از طلب‌ها باقی مانده استعلی قلی ایمانی آغاز عقب افتادگی پرداخت مطالبات کشاورزان را از روز ۷ فروردین اعلام کرده و افزوده بود هنوز با گندم‌کاران بوشهر، هرمزگان، خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان که جز تحویل دهندگان نخست بودند، تسویه نشده است و برخی از استان‌ها هم هیچ پولی دریافت نکرده‌اند.
در پی بحران بوجود آمده برای کشاورزان و ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، از پیشنهاد عجیب سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت مطالبات خبر داده است.
او به خبرگزاری ایمنا گفته است: «از سوی سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده که اوراق بهادار به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران داده شود تا آنها وصول کنند و بدهی گندم‌کاران را پرداخت کنند که با این حساب که این اوراق ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت وصول می‌شوند آن شرکت متضرر می‌شود.»
شماری از کارشناسان این اقدام سازمان برنامه و بودجه را نه در راستای پرداخت مطالبات گندم‌کاران بلکه در راستای ایجاد یک خط رانت جدید برای حلقه‌های نزدیک به قدرت ارزیابی می‌کنند.
عطالله هاشمی همچنین با گلایه از تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان تاکید کرد که قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی باید قبل از فصل کشت اعلام شود. موضوعی که فعالان حوزه کشاورزی را نگران کرده است، چرا که از نگاه آنها، با وجود تورم فعلی و بحران اقتصادی در ایران، طولانی شدن پرداخت مطالبات و مشخص نبودن قیمت برای سال آینده، کشاورزان را به سوی کشت سایر محصولات سوق می‌دهد و این موضوع می‌تواند در میزان تولید گندم سال آینده تاثیر منفی داشته باشد.
گندم یکی از اصلی‌ترین کالاهای استراتژیک بخش کشاورزی محسوب می‌شود که نقش زیادی در سفره خانوارها دارد.
تاخیر در پرداخت بدهی‌های دولت به گندم‌کاران در ماه‌های اخیر، با اعتراض کشاورزان همراه بوده است که با هر بار اعتراض علنی بخشی از بدهی‌ها پرداخت شده اما همچنان دولت قادر نبوده که تعهداتش در زمینه «خرید تضمینی» گندم از گندم‌کاران به درستی را به انجام برساند.
در ماه های گذشته، گزارش‌ها از ایران حاکی از برگزاری چندین تجمع توسط کشاورزان از جمله تجمع دست‌کم ۲۰۰ کشاورز گندم‌کار در مقابل ساختمان استانداری خوزستان در اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات‌شان داشت.