دستگاه‌های امنیتی در روزهای اخیر اقدام به بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی و مردم عادی منتقد جمهوری اسلامی و «انتخابات» حکومت برای تعیین جایگزین ابراهیم رئیسی کردند. انتخاباتی که از سوی بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی «سیرک انتخابات» یا «نمایش انتخابات» توصیف شده است.
در یکی از تازه‌ترین تحولات در این زمینه، بنابر گزارش‌ها وحید نعمتی، رپر ایرانی نیز به دلیل ساخت یک قطعه موزیک درباره دختر محمدباقر قالیباف، بازداشت و صفحه اینستاگرامی او مسدود شد.
وب‌سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با اعلام این خبر نوشت: «این بلاگر اینستاگرامی با تولید ویدیوهای طنز آمیز نسبت به اتفاقات روز واکنش نشان می‌داد.»
همچنین روز گذشته رسانه‌های ایران به نقل از رئیس کل دادگستری کرمان از بازداشت ۸ نفر در ارتباط با انتخابات خبر دادند.
وب‌سایت هرانا همچنین به نقل از فرماندار آستارا از بازداشت چند شهروند در این شهرستان در پی آتش زدن بنرهای ابراهیم رئیسی خبر داده بود.
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که برخورد جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران نیز تشدید شده است. برهمین اساس عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان ساکن دامغان روز گذشته بار دیگر بازداشت شد.
همچنین نسرین حسنی، روزنامه نگار که به مرخصی اعزام شده بود، جمعه هشتم تیرماه پیش از پایان ایام مرخصی بازداشت و به زندان بجنورد منتقل شد.
در کنار این بازداشت‌‌ها، وزارت کشور برای فعالیت خبرنگاران منتقد نیز محدودیت‌هایی به وجود آورد. در این رابطه نیز گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد وزارت کشور با حضور خبرنگاران روزنامه‌های وابسته به جریان «اصلاح‌طلب» حکومت در ستاد انتخابات در روز رأی‌گیری مخالفت کرده است. همچنین وزارت کشور به برخی از رسانه‌ها، از جمله روزنامه‌های شرق و هم‌میهن، اعلام کرده بود که استعلام خبرنگاران این رسانه‌ها منفی بوده و باید خبرنگار جدید معرفی کنند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز دوم تیرماه از شناسایی و احضار ۴ نفر در خصوص انتشار نظرسنجی‌های آنلاین و بنابر ادعای او، «دروغین و جعلی» خبر داده بود.
داود معظمی گودرزی گفته بود که تیم‌های رصد پلیس فتا از مدت‌ها قبل اقدامات خود در فضای مجازی را آغاز کرده و با تخلفاتی که در این حوزه مشاهده کنند برخورد می‌کنند.
به گفته رئیس پلیس فتا، مواردی مانند انتشار اطلاعات نادرست یا «هرگونه توهین، تحقیر و تخریب شخصیتی، نظرسنجی‌های جعلی و دعوت به تحریم انتخابات» از مواردی است که با آنها برخورد می‌شود.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ همچنین انتشار مطالب علیه نامزدها را جرم اعلام کرده بود.
معظمی از بازداشت برخی از گردانندگان کانال‌های تلگرامی نیز خبر داده و تاکید کرده بود که تعدادی از این افراد نیز به دلیل انتشار «نظرسنجی‌های موهن» شناسایی شدند که در گزینه‌های نظرسنجی از «عناوین نامناسب» برای برخی از نامزدها استفاده کرده بودند و یا گزینه‌های نظرسنجی را به گونه‌ای طراحی کرده بودند که مردم را به سمت «عدم مشارکت در انتخابات سوق داده و به عبارتی موجب دلسرد شدن مردم از نتایج شود.»
برگزاری پیش از موعد این دوره از «انتخابات» برای تصدی عنوان «ریاست جمهوری» در جمهوری اسلامی با حساسیت‌های بسیاری همراه بود که از آن جمله می‌توان به مرگ ابراهیم رئیسی، تحریم گسترده انتخابات از سوی مخالفان جمهوری اسلامی، عدم مشارکت مردم در انتخابات دوره قبل مجلس و بی‌تفاوتی مردم به برگزاری انتخابات اشاره کرد.
این حساسیت‌ها باعث شده بود تا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بیستم خرداد ماه اعلام کند که دادسراهای تخصصی تهران با همکاری پلیس فتا ضمن رصد فضای مجازی با جرایم احتمالی انتخابات ریاست جمهوری برخورد می‌کنند.
در همین راستا، هیات نظارت بر مطبوعات ایران نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری انتشار «هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب و تحصن را مصداق محتوای مجرمانه» خوانده بود.
روز گذشته وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد که هیچ‌یک از کاندیداهای جمهوری اسلامی برای جایگزینی ابراهیم رئیسی نتوانستند به آرای مورد نیاز دست یابند و مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم رای‌گیری راه یافته‌اند.
بنا بر آمار ادعایی رسمی، حدود ۷۷ درصد از واجدین شرایط در تهران بزرگ و بیش از ۶۰ درصد از واجدین شرایط در کل کشور از رای دادن به کاندیداهای حکومت برای تصدی عنوان «ریاست جمهوری» سر باز زده‌اند.
نرخ مشارکت سراسری بر اساس این آمار مورد مناقشه، ۴۰ درصد اعلام شده است که پایین‌ترین در تاریخ جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود.
در همین حال ناظران و منابع مستقل اعتقاد دارند جمهوری اسلامی با دستکاری در آمار انتخابات، مشارکت رای‌دهندگان را بیش از میزان واقعی اعلام می‌کند.
با توجه به اعلام نهادهای حکومتی جمعه آینده، ۱۵ تیرماه دور دوم «انتخابات» مدنظر جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد تا از میان دو نامزد مورد نظر حکومت جایگزین رئیسی برای عنوان «ریاست جمهوری» تعیین شود.
ابراهیم رئیسی سیزدهمین رئیس دولت جمهوری اسلامی بود که در سومین سال حضورش در این سمت در پی حادثه سقوط هلی‌کوپتر در اردیبهشت ماه سال جاری کشته شد.