معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از تعطیلی ۶ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور خبر داده و گفته است که حدود ۱۴ هزار واحد با زیر ۵۰ درصد دارند فعالیت می‌کنند.
فرشاد مقیمی، رئیس سازمان «صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی» در مورد علت تعطیلی این واحدهای صنعتی نیز گفته است که پس از بررسی مشخص شد که اینها دارای «ماشین آلات نو، تجهیزات نو» هستند و از طرفی «بازار تشنه و قابلیت تولید و عرضه وجود دارد» اما نکته مهم و علت اصلی این است که «این واحد با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند.»
بزرگ‌ترین عامل کاهش نقدینگی و مشکلات ناشی از آن، افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در سال‌های اخیر است. در همین رابطه روزنامه «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۱۳ دی‌ماه سال ۱۴۰۱ و همزمان با شتاب رشد قیمت دلار نوشته بود که «طبق تئوری‌های اقتصادی، جهش قیمت ارز و کاهش ناگهانی ارزش پول ملی، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به خاکستر تبدیل و تولیدکنندگان را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است.»
در پی بحران‌های ایجاد شده در حوزه‌های مختلف از جمله تامین نقدینگی، وزیر «صمت» به شورای پول و اعتبار هشدار داده بود که «مشکل کمبود نقدینگی آنها حاد شده است» اعضای این شورا «باید آن را جدی بگیرند.»
نتیجه هشدارهای کارشناسان و فعالان اقتصادی اما چیزی نبود جز افزایش شمار واحدهای صنعتی راکد به صورتی که خبرگزاری «مهر» در فروردین سال جاری گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن اعلام شده بود «نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان می‌دهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها شناسایی شد.»
یکی از گلایه‌های فعالان اقتصادی و انتقاد تحلیلگران نبود درک درست از نیاز‌ها و پیش‌نیازهای تولید در برنامه‌های اقتصادی دولت است. فقدان این درک موجب اجرای سیاست‌های تورم‌زا و همچنین ایجاد موانع متعدد برای بخش مولد اقتصاد شده است.