دادگاه تجدیدنظر دانمارک روز سه‌شنبه ۱۹ دی، «محکومیت سه عضو یک گروه جدایی‌طلب ایرانی را که به ترغیب تروریسم در ایران و جمع‌آوری اطلاعات برای یک سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی مجرم شناخته شده بودند، تایید کرد.»
به گزارش آسوشیتدپرس، این سه تن که هویت‌شان اعلام نشده است، حدود چهار سال قبل در شهر «رینگستد» در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی کپنهاگ، پایتخت دانمارک، بازداشت شدند و به اتهام ترویج ترور در مورد حمله به رژه نظامی در شهر اهوازدر ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ محکوم شدند.
دادگاه تجدیدنظر کپنهاگ گفت که این سه تن عضو «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز» بودند و «اطلاعات اشخاص و سازمان‌ها در دانمارک و خارج از ایران و همچنین در مورد امور نظامی ایران جمع‌آوری می‌کردند و آن را در اختیار سرویس امنیتی عربستان قرار می‌دادند.»
«جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز»، که جمهوری اسلامی آن را یک گروه تروریستی جدایی طلب می‌داند، بخش‌هایی از جنوب ایران را به نام «الاحواز» می‌شناسد و در ایران نیز عموما به نام «الاحواز» یا «الاحوازیه» شهرت دارد.
هنریک آگارد، دادستان دانمارک، گفت: «این پرونده نشانگر عملیات قدرت‌های خارجی در خاک دانمارک است.»
قرار است که دادگاه عالی دانمارک در ماه‌های آینده احکام این سه ایرانی را اعلام کند. بر پایه قوانین دانمارک، این سه متهم با احتمال محکومیت‌هایی تا ۱۲ سال زندان مواجه هستند .
آنها همچنین ممکن است با حکم اخراج از دانمارک مواجه شوند و احتمال دارد که تابعیت دانمارکی یکی از آنان لغو شود.
دادگاه عالی دانمارک همچنین محکومیت اولیه این سه تن مبنی بر تلاش برای «حمایت مالی از اقدامات تروریستی» را تائید کرد.
بنا بر این گزارش، متهمان با دراختیار داشتن دو میلیون و دویست هزار دلار و تلاش برای کسب بودجه‌ای دیگر معادل همین مبلغ به «تلاش برای حمایت مالی از اقدامات تروریستی» پرداخته‌اند.
دادگاه تجدیدنظر دانمارک همچنین اعلام کرد که به دلیل ملاحظات مربوط به روابط این کشور با قدرت‌های خارجی و همچنین رعایت مسائل امنیتی مربوط به اشخاص، بخش عمده‌ای از محاکمه پشت درهای بسته برگزار شد.
بنا بر این گزارش، بازداشت این گروه سه نفره با عملیات پلیس دانمارک در سال ۱۳۹۷ برای مقابله با طرح ترور مخالفان حکومت ایران مرتبط است.
ترور احمد نیسی، از بنیانگذاران گروه «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز»، در پاییز سال ۹۶ در هلند منجر به تحریم بخشی از وزارت اطلاعات در اروپا و اخراج چند دیپلمات ایرانی شد.
در پی کشته‌شدن دستکم ۲۵ تن از جمله شماری از غیرنظامیان در جریان حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز، حکومت ایران جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز را به دست‌داشتن در این حمله متهم کرد. اما این گروه با رد این اتهام، به کارگیری خشونت را محکوم کرد.