با پایان یافتن بیست و هشتمین اجلاس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در دبی و صدور قطعنامه پایانی آن، مدیران مشاغل و کسب و کارها می‌گویند این توافق تنها در صورتی به سبز شدن اقتصاد جهانی کمک می‌کند که با تغییرات عمده در قوانین ملی، حمایت شود.
به گزارش رویترز، اگرچه نمایندگانی از نزدیک به ۲۰۰ کشور برای اولین بار، با موضوع «گذار» از سوخت‌های فسیلی موافقت کردند اما برخی از مشاغل معتقدند که این توافق خلأهای زیادی دارد که تغییر در بازار تجارت کربن، حمایت از کشورهای در حال توسعه و همچنین تلاش‌های جهانی آب و هوا را مختل می‌کند.
آژانس بین‌المللی انرژی هم اعلام کرد که جهان برای انتقال به انرژی پاک‌تر از سال ۲۰۳۰، به سرمایه‌گذاری نزدیک به ۴.۵ تریلیون دلاری در سال نیاز دارد، که این امر ابعاد چالش را برجسته می‌کند.
ماریا مندیلوس، نماینده تعدادی از شرکتهای صنعتی نیز گفت: «قطعیت و ثباتی که کسب و کارها برای تطبیق برنامه‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری خود به دنبال آن بودند، در این اجلاس به دست نیامد و این امر همچنان باید از طریق برنامه‌های ملی محقق شود.»
وربیورن سزار، شریک ارشد یک شرکت سهامی خصوصی هم به رویترز گفت: «یک توافق قوی در سطح سازمان ملل می‌توانست به سیاست‌های بهتر دولتها و تسریع روند سرمایه‌گذاری در مباحث آب و هوایی منجر شود، اما اجلاس دبی پاسخگوی این نیاز نبود.»
در طول بیست و هشتمین اجلاس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در دبی، از تصمیم‌گیرندگان به ویژه آنهایی که نماینده کشورهای صنعتی و دولت‌های غربی هستند، خواسته شد تا از استقرار انرژی پاک و کمک به کشورهای در حال توسعه از طریق تامین بودجه و سایر اقدامات حمایت کنند.
«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل هم در این اجلاس خواستار توافقی شد که استفاده از سوخت‌های فسیلی را به تدریج حذف کند.
دبیرکل سازمان ملل همچنین گفت که دولتها باید افزایش دمای کره زمین را کمتر از میزانی نگه دارند که دانشمندان برای دنیا «جبران‌ناپذیر» می‌دانند.
این درحالی است که تولیدکنندگان عمده نفت نظیر عربستان سعودی، پیشنهادها برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی را رد کرده‌اند.
با این حال ۶۳ کشور متعهد شدند که تا سال ۲۰۵۰ میلادی، انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با سرمایش خود را حداقل ۶۸ درصد در مقایسه با سطوح سال ۲۰۲۲ کاهش دهند. همچنین این تعهد همراه با مجموعه ای از اهداف دیگر از جمله ایجاد استانداردهای عملکرد انرژی تا سال ۲۰۳۰ است.
همچنین حداقل ۱۱۸ کشور نیز برای سه برابر کردن انرژی های تجدیدپذیر و دو برابر شدن نرخ بهره‌وری انرژی تا سال ۲۰۳۰ حمایت کردند.
همچنین نمایندگان کشورهای حاضر در این کنفرانس با نهایی کردن ضوابط عملکرد صندوقی برای کمک به کشورهای در حال توسعه که در برابر پیامدهای نامطلوب تغییرات آب و هوایی به ویژه آسیب‌پذیر هستند، موافقت کردند.
