ادعای یک مقام وزارت بهداشت: اختلالات روانی «۲۵ درصد» جامعه؛ «کنترل از دستمان خارج» است

افسردگی

یک مقام ارشد وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرده است که «۲۵ درصد از جمعیت ایران دچار نوعی از اختلالات روانی» هستند.

او ادعا کرد که بسیاری از عوامل مؤثر بر شیوع این اختلالات «خارج از کنترل وزارت بهداشت» بوده و مربوط به مسائل اجتماعی و فرهنگی است.

در گزارشی از خبرگزاری حکومتی ایسنا، محمدرضا شالبافان، سرپرست دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد این وزارتخانه، با اشاره به نتایج مطالعات اخیر گفت: «اختلالات خلقی»، از جمله «افسردگی و اضطراب شایع‌ترین اختلالات روانی در ایران به شمار می‌روند

این مقام حکومتی برخلاف نظر کارشناسان، به افزایش فزاینده آمار خودکشی‌ها و دلایل سیاسی و معیشتی آن به عنوان بخش مهمی از اختلالات ناشی از ناامیدی و افسردگی اجتماعی اشاره‌ای نکرد.

شالبافان درباره وضعیت اسکیزوفرنی در کشور نیز ادعا کرد که شیوع این بیماری در جهان حدود یک درصد است و «در ایران کمی کمتر از میانگین جهانی گزارش شده است.»

او تأکید کرد که مبتلایان به این بیماری نیازمند حمایت‌های مختلف از جمله دارویی، توانبخشی و اجتماعی هستند.

این روانپزشک افزود: «بسیاری از بیماران اسکیزوفرنی به بستری‌شدن در مراکز درمانی نیاز دارند. با این حال، رویکرد وزارت بهداشت این است که این بیماران با کمترین میزان بستری و با حمایت خانواده و جامعه به زندگی عادی بازگردند.»

سرپرست دفتر سلامت روانی در ادامه تاکید کرد که «پیشگیری از اختلالات روانی از طریق غربالگری زودهنگام و تشخیص اولیه» راهکار اصلی این دفتر برای پیشگیری از اختلالات روان است.

او ادعا کرد که بعد از تشخیص «درمان به دو روش دارویی و غیردارویی قابل ارائه است که بسته به شرایط بیمار و شدت بیماری تعیین می‌شود.»

این در حالی است براساس گزارش‌ها، با ادامه کاهش حمایت‌های زیربنایی دولت و حذف ارز ترجیحی دارو در سال آینده، رسانه‌ها با پیش‌بینی افزایش «غیرقابل انتظار» قیمت دارو، از تحمیل فشارهای مضاعف بر طبقات مزدبگیر همانند کارگران و بازنشستگان خبر داده‌اند.

پیش از این خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه ۱۱ آذر در گزارشی، از جمله پیامدهای حذف ارز ترجیحی را محاسبه قیمت دارو با نرخ جدید و واردات آن با ارز آزاد ذکر کرد و نوشت: «قیمت‌ها به شیوه‌ای غیرقابل انتظار» افزایش خواهند یافت.

دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بودجه واردات کالاهای اساسی و دارو را ۳ میلیارد دلار کاهش داده است و از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار تقلیل داده و در این چارچوب بودجه‌‌ای معادل۹۰ همت (هزار میلیارد تومان) به سازمان غذا و دارو تخصیص داده است که انتقادات کارشناسان و جامعه پزشکی را در پی داشته است.