با ادامه کاهش حمایت‌های زیربنایی دولت و حذف ارز ترجیحی دارو در سال آینده، رسانه‌ها با پیش‌بینی افزایش «غیرقابل انتظار» قیمت دارو، از تحمیل فشارهای مضاعف بر طبقات مزدبگیر همانند کارگران و بازنشستگان خبر داده‌اند.
خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه ۱۱ آذر در گزارشی، از جمله پیامدهای حذف ارز ترجیحی را محاسبه قیمت دارو با نرخ جدید و واردات آن با ارز آزاد ذکر کرد و نوشت: «قیمت‌ها به شیوه‌ای غیرقابل انتظار» افزایش خواهند یافت.
ایلنا به نقل از یک کارگر بازنشسته که دارای فرزندی مبتلا به بیماری خودایمنی است، گزارش داد که او «پس از ۳۰ سال کارگری» باید ماهانه «تا یک سوم حقوق» خود را صرف تهیه داروهایی کند که علاوه بر مشمول نبودن در بیمه پایه، با محدودیت شدید سقف بیمه تکمیلی هم مواجه است.
این کارگر بازنشسته، گران‌تر شدن دارو را منجر به مرگ فرزندش خوانده و گفته است «نه چیزی برای فروش دارد، نه درآمدی که بتواند صرف کند.»
علیرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت چهاردهم، روز ۸ آذر اعلام کرد که ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف می‌شود و وزارت بهداشت در حال آماده‌سازی برای مدیریت این تغییراست.
در پی واکنش‌های گسترده به این اظهارات، او روز جمعه ۱۰ آذر در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که ارز ترجیحی نوع یک (۴۲۰۰ تومان) برای دارو از سال گذشته حذف شده بود و برای سال آینده هم همچون گذشته دارو با ارز ترجیحی نوع ۲ و پرداخت دارویار عرضه خواهد شد.
دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بودجه واردات کالاهای اساسی و دارو را ۳ میلیارد دلار کاهش داده است و از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار تقلیل داده و در این چارچوب بودجه‌‌ای معادل۹۰ همت (هزار میلیارد تومان) به سازمان غذا و دارو تخصیص داده است.
این در شرایطی‌ست که مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، روز جمعه با انتقاد از ناکافی بودن این بودجه تاکید کرد که برای ثابت نگهداشتن قیمت دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده، «حداقل به دو برابر» این بودجه نیاز است.
مهدی پیرصالحی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی پیش‌بینی کرد که ناکافی بودن بودجه پیشنهادی موجب تحمیل فشار به مردم و شرکت‌های تامین‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی خواهد شد.
احمدی علوی، اقتصادادان ساکن سوئد، هم در گفتگو با صدای آمریکا، اولویت حکومت ایران را تامین رفاه، خوراک و سلامت مردم ایران ندانست.
به گفته این استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد، جمهوری اسلامی همزمان با فشارهای تحریمی و اقتصادی بر مردم ایران، عمده بودجه کشور را صرف فعالیت های نظامی، امنیتی و مراکز عقیدتی می‌کند و در عوض تامین نیازهای اساسی مردم، به تضمین بقای خود اهمیت می‌دهد.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درسوم آبان سال جاری، نرخ فقر در سال گذشته با رشدی ۰/۴ درصدی، بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران را در بر گرفته است و پیش‌بینی می‌شود آمار سال جاری نیز در همین سطح باقی بماند.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متأهل و دارای فرزند حدود ۱۱ میلیون تومان است. این در حالی است که بر اساس برخی برآوردها از سوی فعالان کارگری که در گذشته در نهادهای حکومتی عضویت داشتند، سبد معیشت به حدود ۳۷ میلیون تومان در ماه رسیده است.
فرشاد مومنی، اقتصاددان، تأکید کرده که سیاست‌های حکومتی بودجه در سال آینده، وضعیت را بیش از پیش خطرناک و نگران‌کننده کرده است.
