رئیس کل بانک مرکزی معتقد است اطلاعات تورم به ابزاری برای بحث‌های سیاسی تبدیل شده است و باید در تحلیل آمار، «منافع ملی» را در نظر گرفته شود.
محمدرضا فرزین امروز دوشنبه ۲۹ آبان‌ماه در همایش سالانه «بانکداری الکترونیک» تاکید کرده که بانک مرکزی و مرکز آمار داده‌های کلان اقتصادی را منتشر می‌کنند که به «ابزار تحلیل سیاسی» تبدیل شده و تاثیر در سیاست‌گذاری ندارد.
این اظهارات فرزین بخشی از چرایی منتشر نشدن آمارهای اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و انتشار «مصلحتی» آمار در موارد مشخص با بازه زمانی مشخص است.
کارشناسان بر این باورند که جمهوری اسلامی در دور جدید از حکمرانی که «گام دوم انقلاب» نامیده شده به طور واضح در مسیر خلاف شفاف‌سازی و ایجاد محدودیت در مسیر انتشار گزارش و آمار در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد در حرکت است. برهمین اساس نیز آمار و اطلاعات تنها در مواردی منتشر می‌شود که قرار باشد اظهارات مقامات را تایید کند.
پیش از این نیز محمدرضا فرزین از «نگاه امنیتی» به آمارهای اقتصادی خبر داده و گفته بود که برخی از آمارهای به دلایل امنیتی منتشر نمی‌شود. این درحالی است که هرگونه برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و توسعه در حوزه تولید و حتی برنامه‌ریزی اقتصادی خانوارها نیازمند در دسترس بودن آمار و اطلاعات اقتصادی و داشتن چشم‌انداز در این بخش است.
پیش از این نیز محمدرضا فرزین از «نگاه امنیتی» به آمارهای اقتصادی خبر داده و گفته بود که برخی از آمارهای به دلایل امنیتی منتشر نمی‌شود.
به هر حال فرزین هفتم مرداد ماه موضوع عدم انتشار آمار توسط بانک مرکزی را بیشتر «یک حکم قانونی» دانست و تاکید کرد که برخی از آمارها نیز بواسطه «ملاحظات امنیتی» منتشر نمی‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی در آن زمان در بخشی از اظهارات خود تلویحاً وجود نگاه امنیتی در انتشار آمار و دخالت نهادهای امنیتی در انتشار آمار را تایید کرد و گفت برخی از آمارهای اقتصادی هم ممکن است به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شوند.
اظهارات تازه فرزین نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی از تحلیل همان آمارهای محدود منتشر شده که بسیاری از کارشناسان آن را «گزینشی»، «دستکاری شده» و «جهت‌دار» دانسته‌اند هم ناراضی هستند و خواستار تحلیل آمارها در چارچوب «منافع ملی» هستند. البته منافع ملی که مقامات حکومت آن را تعریف کنند!
فرشاد مومنی اقتصاددان هفدهم آبان ماه از این رویکرد انتقاد کرده و گفته بود که دولت می‌تواند «آمارهای بی‌پایه» برای روحیه دادن منتشر کند اما حقیقت را پنهان نکند. مومنی تاکید کرده بود که «داده‌های CIA درباره ما از داده‌های رسمی خودمان جامع‌تر است.»
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی که بیستم خرداد ماه امسال منتشر کرده نوشته است: «گویا آمارها فقط برای افراد خاصی تهیه می‌شود و رسانه‌ها نباید از آن باخبر شوند.»
اعتماد در آن گزارش تاکید کرده بود که در یک‌سال و ۹ ماهه اخیر محرمانگی داده‌ها از آمار «فروش نفت» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» تا فعالیت‌های «ساختمانی»، «تجاری» و «تورم» را در برگرفته است.
روزنامه «هم‌میهن» نیز در شماره روز دوم مرداد ماه نوشته بود که رئیس سازمان بهزیستی دولت جمهوری اسلامی از اعلام تعداد «نوزادان دارای معلولیت» طفره رفته و آمار آن را «محرمانه» اعلام کرده است.
اقتصاد ایران در حال حاضر با بحران‌های بزرگی از جمله، فساد کلان در مجموعه‌های حکومتی مرتبط با بخش‌های کلان تجارت و بازرگانی، دخالت گسترده دولت در بازارها، نبود استقلال نهادهای صنفی، تحریم نظام بانکی (به‌دلیل رفتارهای مناقشه‌برانگیز جمهوری اسلامی) و رکود تورمی مواجه شده که نبود آمار دقیق و قابل استناد، هرگونه امکان تحلیل و برنامه‌ریزی عملیاتی برای آن را نیز با چالش روبه‌رو کرده است.