بنابر اعلام سخنگوی قوه قضاییه حکم اعدام بابک زنجانی با تایید رئیس این قوه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی نقض و تبدیل به ۲۰ سال زندان شده است.
پیش‌تر صدای آمریکا از احتمال عفو این «مفسد اقتصادی» محکوم به اعدام خبر داده بود.
براساس این گزارش ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ قوه قضاییه اعلام کرد که بابک زنجانی که با اتهام «اختلاس و فساد مالی» به «اعدام» محکوم است، پس از ۱۰ سال با «پرداخت بدهی» احتمالا آزاد می‌شود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت گفته است که رأی پرونده بابک زنجانی در سال ۹۵ از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور صادر و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و اظهار ندامت، می‌تواند استحقاق تخفيف مجازات داشته باشد.
این رویکرد قوه قضائیه در حالی بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در همان زمان مجازات قطع انگشتان دست را در مورد یک زندانی متهم به دزدیدن پنج گوسفند اجرا کرده بود.
بنابر این گزارش مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که «امکان عفو» بابک مرتضی زنجانی، متهم به فساد اقتصادی کلان که در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی به اعدام محکوم شد، «در صورت پرداخت بدهی‌ها» وجود دارد.
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۳۰ بهمن سال گذشته در نشست شورای عالی این نهاد، گفته بود که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی شده و به تهران انتقال یافته است و «این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود» و «اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم، اضافه می‌آید.»
بابک زنجانی پیش از این اعلام کرده بود که در پنج یا شش کشور، میزان «چهار میلیارد دلار» دارایی دارد. رئیس قوه قضاییه، در این نشست گفت که در این مدت «هیات‌هایی» برای پیگیری ادعای زنجانی به آن کشورها «اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند.»
احتمال آزادی بابک زنجانی در حالی است که او به عنوان «مفسد اقتصادی» ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی به همراه دو متهم دیگر پرونده به اعدام محکوم شد و سه متهم نیز به رد مال به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی صورت گرفته محکوم شدند. ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ نیز حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد.
زمزمه‌های آزادی بابک زنجانی در حالی است که پیش از این نیز برخی از مجرمان اقتصادی وابسته به جمهوری اسلامی، پیش از اتمام دوره مجازات از زندان آزاد شده‌اند و قوه قضاییه ادعا کرد که آزادی آنها بر اساس «موازین قانونی» صورت گرفته است.