وزیر نفت دولت جمهوری اسلامی خبر روز گذشته خبرگزاری فارس در مورد تعلق داشتن «دکل» نفتی به سرقت رفته به بابک زنجانی را تکذیب کرد.
جواد اوجی امروز در حاشیه نشست هیات دولت در واکنش به خبرهای مرتبط با این موضوع گفت: «این دکل متعلق به شرکت خصوصی بود و مدتی هم این دکل رها بوده است.»
روز گذشته، خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با تأیید گزارش‌ها مبنی بر دزدیدن یک دکل نفتی در استان خوزستان ادعا کرده بود که دکل به سرقت رفته، یکی از دکل‌های متعلق به شرکت‌های خصوصی بابک زنجانی است.
بنا بر گزار‌ش‌های شهروندی، این دکل نفتی در هفتاد کیلومتری جاده اهواز به هفتکل توسط افراد ناشناس در طول یک هفته «تکه تکه شده و به غارت رفته است.»
در این رابطه یک ویدئو در پیام‌رسان «ایکس» منتشر شده و گفته شده که «این دکل دارای وسایل و موتورهای پیشرفته» بوده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۱ مهر با تأیید این خبر به نقل از «شاهدان عینی» اعلام کرده بود که پلاک «تریلی‌هایی که قطعات این دکل را حمل و جابه‌جا کرده‌اند» متعلق به تهران بوده است.
این رسانه حکومتی همچنین با بیان این که «مدیران مناطق نفت‌خیز و ملی حفاری تمایلی برای موضع‌گیری» درباره این خبر ندارند، نوشت که آنها «به صورت غیررسمی انتصاب این دکل به خود را نفی کرده‌اند.»
میثم شرفی، فعال حوزه نفت و انرژی، در واکنش به این خبر با بازنشر ضرب‌المثل «اصل بد نیکو نگردد، چون که بنیادش بد است»، در پیام‌رسان «ایکس» نوشت: «بعد از دکل نفتی دزدی در دولت احمدی‌نژاد، حالا شاهد دکل نفتی دزدی در دولت رییسی هستیم.»
در این گزارش به نقل از «یک منبع مطلع در حوزه نفت» آمده است: «این دکل متعلق به مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت ملی حفاری نیست، بلکه متعلق به یکی از شرکت‌های خصوصی بابک زنجانی است.»
این خبرگزاری وابسته به سپاه همچنین به نقل از منبع مطلع مدعی شده بود که «شرکت خصوصی بابک زنجانی در نقاط مختلف کشور دکل دارد، که غیر فعال هستند.»
بابک زنجانی میلیاردر جوانی بود که در زمان تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت نفت و شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌ها و کمک به فروش نفت با دولت احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، همکاری می‌کرد؛ اما در سال ۱۳۹۲ به جعل، پولشویی، و کلاهبرداری متهم شد.
بر اساس حکم صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران، بابک زنجانی به «افساد فی‌الأرض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها» به اعدام محکوم شد.
جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی امروز در رابطه با آخرین وضعیت انتقال اموال زنجانی به وزارت نفت در حاشیه نشست هیات دولت گفت: «کارگروهی متشکل از حوزه شرکت ملی نفت و دستگاه‌های نظارتی کار را انجام می‌دهند و تاکنون دستاوردهای خوبی داشته‌اند.»
احمد مرتضوی مقدم رئیس وقت دیوان عالی کشور ۲۵ تیر سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است، ولی ممکن است همکاری کند و مشمول «تخفیف» قرار گیرد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت پیشین جمهوری اسلامی، اسفند ۹۷ در مورد بابک زنجانی گفته بود که «یک عده آدم گردن‌کلفت هنوز از او حمایت می‌کنند» و «پول او در بیرون زندان است و از درون زندان، بیرون را هدایت می‌کند.»
مرداد ۱۴۰۱ رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، اعلام کرد که موانع برای استرداد و انتقال اموال او به داخل ایران در نتیجه «همکاری دولت سیزدهم و سازمان اطلاعات سپاه» برداشته شده است و «این شرایط در دولت قبل فراهم نبود.»
پیشتر، جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران به بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که «بی‌لیاقتی و فساد» مقامات جمهوری اسلامی «فروپاشی در همه زمینه‌ها در ایران» را موجب شده است.
