وکیل مدافع بابک زنجانی از ارسال پرونده موکلش به دیوان عالی کشور خبر داد.
رسول کوهپایه زاده روز شنبه اول خرداد به خبرگزاری ایسنا گفت که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با پذیرش لایحه فرجام‌خواهی و اعتراض‌آقای زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که به اعدام و رد مال محکوم شده‌اند موافقت کرده و این پرونده‌ها را به دیوان عالی ایران فرستاده است.
بابک زنجانی، میلیاردر جوان ایرانی دی ماه سال ۱۳۹۲ بازداشت و در فروردین امسال به اتهام فساد فی الارض، جعل و پولشویی به اعدام محکوم شد.
محمد مصطفایی، حقوقدان در نروژ به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که این پرونده جدا از روند قضایی تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قراردارد و امکان شکسته شدن آن در دیوان عالی ایران وجود دارد.
بخش مهمی از پرونده آقای زنجانی مربوط به بدهی دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی او به وزارت نفت از محل فروش نفت ایران در دوره تحریم‌ها است. بخشی از بدهی های بابک زنجانی با فروش اموال او از این مبلغ کسر شده اما هنوز بخش عمده بدهی‌ها باقی مانده است.
آقای زنجانی و موکلش می گویند تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته نشود امکان واریز این بدهی وجود ندارد. این میلیاردر جوان در اوج تحریم‌های بین المللی علیه برنامه هسته ای ایران، در جابجایی پول و کمک به دولت برای فروش نفت نقش داشت.
در همین رابطه برخی از مقامات ایران مخالف اعدام این متهم بوده ومعتقدند که اجرای حکم اعدام آقای زنجانی موجب پنهان ماندن روابط او با دولت پیشین و نقش حامیان با نفوذ او می‌شود. وزیر دادگستری ایران نیز گفته است که اعدام این متهم به بازگشت مطالبات دولت کمکی نمی‌کند.