مدیر یک بنای تاریخی در کرمانشاه به دلیل حضور «بدون رعایت شئونات اسلامی» «گردشگران» توسط اداره کل میراث فرهنگی این استان برکنار شد.
داریوش فرمانی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در بیانیه‌ای خبر از «عزل» مسئول تکیه معاون‌الملک کرمانشاه داد و تاکید کرد: «هیچگونه خدماتی به افراد بی‌حجاب و هنجارشکن در محوطه‌ها و بناهای مذهبی داده نمی‌شود.»
این مقام محلی وابسته به وزارت میراث فرهنگی ضمن تاکید بر اینکه «احترام به موازین شرعی و قانونی کشور خط قرمز همه ما است» از گردشگران خارجی خواست «ضمن رعایت موازین اخلاقی و دینی با احترام به فرهنگ میزبان» از آثار تاریخی استان کرمانشاه بازدید کنند.
تکیۀ معاون‌الملک از جمله آثار زیبا و باشکوه است که از دوره قاجاریه در کرمانشاه به یادگار مانده‌است. این بنای تاریخی در بافت قدیم شهر کرمانشاه در محلهٔ آبشوران قدیم و در خیابان «حداد عادل» واقع شده‌است.
برخورد با مقاومت مدنی مخالفان حجاب اجباری در ایران مدت‌ها است که به پلمب کسب و کارها، رستوران‌ها، مراکز تفریحی و حتی به گردش‌گاه‌ها رسیده است.
در همین رابطه روز شنبه ۶ خرداد رسانه‌های داخلی ایران از پلمب مجموعه سینمایی «گلشن» مشهد، واقع در برج تجاری «آرمیتاژ»، به بهانه «رعایت نکردن حجاب مراجعان» خبر داده بودند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از فرزین جیرانی، مدیر سینما گلشن، نوشته بود که برگزاری همایشی در این سینما که با «کشف حجاب» تعدادی از حاضران همراه بود، دلیل پلمب این مجموعه بوده است.
مدیر سینما گلشن با انتقاد از این موضوع گفت: «چند نفر در این مراسم از خانم‌های بی‌حجابی که در این مراسم بودند عکس گرفتند و انتشار همین عکس‌ها باعث پلمب سینما شد.»
به گفته او پلمب این مجموعه در حالی است که «وضعیت حجاب در بقیه سینماهای مشهد ... و اصلا کل ایران اینطور شده است.»
از آغاز سال ۱۴۰۲ نظام جمهوری اسلامی برای برخورد با زنانی که دیگر حاضر نیستند زیر بار حجاب اجباری بروند به رویکرد مهروموم کردن اماکن تجاری و محل‌های کسب مردم روی آورده است.
در لایحه «حجاب و عفاف» که اخیرا توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و توسط هیات دولت با اعمال تغییراتی به مجلس ارسال شده است هم امکان تعطیل کردن کسب و کارها به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به نیروی انتظامی و قوه قضاییه داده شده است. در همین لایحه برخورد اداری و محرومیت از سمت‌های مدیریتی برای مدیران دستگاه‌های اداری و دولتی که حجاب اجباری را به «درستی» اعمال نمی‌کنند هم در نظر گرفته شده است.