در ادامه برخورد با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی یک دادستان عمومی و انقلاب در ایران از ورود به تبلیغات در فضای مجازی خبر داده و گفته است که انتشار تصاویر مدل‌ها با «پوشش‌های مبتذل و مانتوهای جلوباز و تبلیغات از این دست» در بستر فضای مجازی از مصادیق اعمال «مجرمانه» به حساب می‌آید.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت در تبیین تبلیغات «نامتعارف و غیر اخلاقی» مواردی همچون «مانتو جلوباز و کشف حجاب، نمایش بدن به‌صورت برهنه و نیمه برهنه و آرایش‌های نامتعارف» را مورد اشاره قرار داده و گفته «تحقیقات نامحسوسی» از طریق دادستانی در فضای مجازی شهرستان بافت صورت گرفته است.
حمید حسنی‌نیا با تاکید بر برخورد با واحدهای صنفی متخلف گفت که باید بر تبلیغات واحدهای صنفی در زمینه تولید و عرضه پوشاک بانوان، مزون‌ها، آتلیه‌ها و به‌ویژه آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی «نظارت ویژه‌ای» صورت گیرد.
در ماده ۹ لایحه «عفاف و حجاب» که توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده، آمده است: «هر شخصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب یا ترویج برهنگی کند، پس از حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع‌رسانی یا عضویت در شبکه‌های اجتماعی اگر به تخلف ادامه داد در نهایت به مراجع قضایی معرفی و به یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از دریافت خدمات اینترنت به مدت یک تا دو سال محکوم می‌شود.»
روز گذشته، سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی کیش نیز اعلام کرده بود که ۱۰ آرایشگاه زنانه در بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، به دلیل آن چه «تبلیغات نامتعارف در فضای مجازی» نامیده شده، پلمب شده‌اند و گرداننده یک صفحه اینستاگرام نیز به اتهام انتشار «تصاویر هنجارشکنانه و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شده است.
بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، پس از پلمب ۱۰ آرایشگاه زنانه در مرکز استان هرمزگان برای صاحبان آنها پرونده قضایی به اتهامات «عدم رعایت قوانین و مقررات کشور، انجام تبلیغات نامتعارف در فضای مجازی، و عدم رعایت ضوابط انتظامی پس از انجام هماهنگی‌های صورت گرفته پلمب» تشکیل شده است.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر «شورای عالی انقلاب فرهنگی» جمهوری اسلامی، به‌تازگی گفته که نمی‌توان حجاب را «صرفاً امری فرهنگی» دید و به لایه فرهنگی حجاب بسنده کرد و «قطعاً حجاب یک بحث سیاسی و امنیتی است.»