پلمب واحدهای صنفی در ایران به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری کماکان ادامه دارد و گزارش‌ها از ایران خبر می‌دهد که یک مرکز «بوم‌گردی» در قزوین؛ سه مسافرخانه در مهاباد و یک کافه دیگر در تهران پلمب شده‌اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وابسته به صدا و سیما، دبیر نظارت بر اماکن میراث فرهنگی دادسرای مرکز استان قزوین ضمن اعلام خبر پلمب یک مرکز در این استان گفته «این مرکز بوم‌گردی به علت برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در حوزه عفاف و حجاب پلمب و برای تشکیل پرونده قضایی این واحد متخلف اقدام شده است.»
کافه «آندورا» در تهران نیز در صفحه اینستاگرامی خود اعلام کرده که این کافه برای دومین بار و تا اطلاع ثانوی پلمب شده است.
ناصر صدفی، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهاباد نیز گفته است که سه خانه مسافر «غیرمجاز» که بدون رعایت ضوابط لازم در این شهرستان فعالیت می‌کردند، پلمب شد.
پیش‌تر نیز ساختمان اداری دیجی‌کالا عصر روز یکشنبه اول مرداد، به‌طور موقت توسط ماموران اماکن فراجا به خاطر «حجاب کارمندان زن» پلمب شد.
همچنین، روزنامه شرق دوم مرداد ماه گزارش داد، با وجود تاکید حقوقدانان بر این که تعطیل کردن کسب و کارها «به دلیل تخلف رفتار» یک فرد، اقدامی «مغایر با قانون» است، اما در طول یک ماه «بیش از ۱۰۰ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن پوشش اسلامی» و «شئونات اسلامی» مهر و موم شده‌اند.
این روزنامه چاپ تهران نوشته بود که تعطیل کردن کسب و کارها در راستای مقابله با کسانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، با وجود «وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی حاکم بر جامعه» صورت می‌گیرد.
با از سرگیری اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی، ماشین‌های گشت ارشاد کمتر در خیابان‌ها نمایان شدند، اما جمهوری اسلامی به روش‌هایی از جمله پلمب واحدهای صنفی و ارائه ندادن خدمات به کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، روی آورد.
چند ماه پیش نیز سه قوه جمهوری اسلامی در همکاری با هم لایحه «عفاف و حجاب» را تهیه کردند که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی دو کمیسیون حقوقی قضایی و فرهنگی قرار دارد. این لایحه که در صورت تصویب مجازات‌های مختلفی برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است، بنا به آخرین تصمیم نمایندگان مجلس، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب خواهد شد که براساس آن نیازی به رای‌گیری در صحن علنی مجلس ندارد و مستقیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
