یکی از روزنامه‌های ایران در گزارشی میدانی سهمیه‌بندی فروش نان را تایید کرده و نوشته است که «تعیین سقف برای نان و شکم حرکت در مسیر عصبانی‌تر کردن مردمی است که از گرانی‌ها به ستوه آمده‌اند.»
روزنامه «اعتماد» در این گزارش به استان سیستان و بلوچستان اشاره کرده و نوشته است که مردم در این استان قوت غالبشان با خانواده‌های پرجمعیت، نان است و این اقدام «عین بی‌تدبیری است.»
گزارش نویس تاکید کرده که اقدام جدید دولت به افزایش میزان نارضایتی‌ها در جامعه و همچنین «حرکت در مسیر عصبانی‌تر ساختن مردمِ به ستوه آمده از گرانی و فشارها، ختم می‌شود.»
روزنامه «اعتماد» نوشته است که نانوایی‌ها برای هر خانوار با کارت بانکی خود، فقط روزانه تا سقف ده هزار تومان خرید نان را مجاز می‌دانند.
محدودیت در خرید نان
برهمین اساس تاکید شده است که اعمال چنین محدودیتی در خرید نان و تعیینِ سقفِ محدودِ روزانه برای هر خانوار توسط واحدهای مختلف خبازی در حالی در جریان است که توسط مسئولان به کلی تکذیب و انکار شده است.
در طرف دیگر خبرگزاری «تسنیم» نیز به نقل از نایب رئیس اتحادیه نانوایان سنتی نوشت: «سهمیه نانوایان در ماه جاری در مقایسه با ماه‌های گذشته کاهش یافته که این امر اعتراض برخی نانوایان به اتحادیه را همراه داشته است.»
رسانه‌های ایران هفته گذشته اعلام کردند که بر اساس ابلاغیه اتحادیه نانوایان، خرید نان بیش از چهار عدد با یک کارت بانکی برای شهروندان ممنوع است و برای خرید بیش از چهار عدد نان، باید از دو کارت بانکی استفاده کنند.
موضوعی که به «سهمیه‌بندی» و «جیره‌بندی» نان تعبیر شد و واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت.
مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت «جهاد کشاورزی» در واکنش به گزارش‌های مکتوب و تصویری پیرامون این موضوع اعلام کرد که محدودیت خرید انواع نان سنتی «تخلف» است چرا که هیچ گونه بخشنامه‌ای از سوی دولت به اتحادیه‌ها مبنی بر محدودیت فروش نان با یک کارت بانکی نداشتیم.
قیمت نان در ایران از مرداد ماه سال جاری تحت عنوان «همسان‌سازی» در استان‌های مختلف افزایش یافته است و روند افزایشی آن کماکان ادامه دارد.
نیاز ایران به گندم برای مصرف سالانه و ذخاير استراتژیک آن ۱۵ میلیون تن در سال است که همواره بخشی از آن از طریق واردات تامین می‌شود.
قیمت‌گذاری، وضعیت ذخایر آبی و بارندگی ارتباط مستقیم با میزان واردات گندم دارد. جمهوری اسلامی به‌واسطه تحریم‌ها با محدودیت دسترسی به منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی روبه‌رو است.