کمپین دفاع از شریفه محمدی، فعال کارگری محکوم به اعدام، روز پنجشنبه ۲۵ مرداد اعلام کرد کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد درباره ایران در گزارش ماه جاری میلادی خود با اشاره به «سرکوب های اعمال شده» علیه وضعیت خانم محمدی و نیز «حکم اعدام ظالمانه» صادر شده علیه او، آنها را «مصداق نقض حقوق بشر» توسط حکومت ایران دانسته است.
بر اساس بیانیه کمپین، در گزارش این کمیته، به موارد نقض حقوق بشر علیه این فعال کارگری از سوی حکومت اشاره شده است که از جمله «سرکوب و بازداشت به علت حق قانونی و بدیهی حق تشکل، اعمال فشار و شکنجه برای کسب اعتراف اجباری، دسترسی نداشتن به حق دادرسی عادلانه و در نهایت، صدور حکم اعدام» هستند.
کمپین دفاع از شریفه محمدی اعلام کرد که با «جمع آوری و مستند سازی موارد متعدد نقض حقوق بشر و ثبت آنها نزد کمیته حقیقت یاب و با همکاری کارشناسان این کمیته، دست به ثبت و بررسی و ارزیابی جزئیات زیادی از موارد نقض حقوق بشر در پرونده شریفه زده است.»
کمپین تاکید کرد که به پیگیری های خود در این مورد ادامه خواهد داد و با توجه به ارسال مستندات و شواهد و جزئیات دقیق و مستند بسیاری به کمیته حقیقت یاب، با همکاری کارشناسان این کمیته، «روند اعتراض به حکومت ایران و پاسخگو کردن آنها درباره نقض حقوق بشر در پرونده شریفه محمدی را پیگیری خواهد کرد.»
شریفه محمدی در آذرماه سال گذشته بازداشت و روز ۱۴ تیرماه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
این حکم بر اساس اتهام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر داشتن عضویت خانم محمدی در «کومهله» صادر شده و این در شرایطی است که این اتهام از سوی خانم محمدی، همسرش؛ سیروس فتحی، و کومهله به شدت رد شده است. همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که شریفه محمدی در دهه ۸۰ خورشیدی در آن عضویت داشت، اتهام وارد شده به او را رد کرده است.
بنا بر گزارش‌ها، او مورد شکنجه قرار گرفته است و ماموران حکومتی «بدون هیچ سند و مدرکی» به او اتهام «عضویت در گروه کومهله مسلح» زده‌اند. این در شرایطی است که این سازمان هم این موضوع را تکذیب کرده است.
فعالان و تشکل‌های حقوق بشری، کارگری و صنفی در ایران و نیز سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان همراه با شماری از فعالان ایرانی صدور حکم اعدام برای خانم محمدی را محکوم کرده اند.