شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا در نامه ای به سفیر جمهوری اسلامی در این کشور با اعتراض به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، آن را «ادامه سرکوب اتحادیه‌های صنفی و فعالان کارگری در ایران» نامید.
در این نامه با تاکید بر این که فعالیت های خانم محمدی صنفی و مسالمت آمیز بوده آمده است که او حدود یک دهه قبل «عضو یک تشکل کاررگی مستقل و قانونی به نام کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» بوده، آمده است که صدور حکم اعدام برای وی «ظالمانه و غیر انسانی» است که «بدون رعایت فرآیند قانونی و محاکمه عادلانه صادر شده است.»
شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا دراین نامه تاکید کرد که «سرکوب اعتراضات تشکل‌های مستقل کارگری، و نقض حقوق اساسی کارگران و حقوق بشر» را محکوم می کند و از حکومت ایران خواست فوراً حکم اعدام شریفه محمدی را لغو کند، او و سایر فعالان حقوق کارگران، حقوق بشر و فعالان سیاسی زندانی را آزاد کند، به سرکوب اتحادیه‌های کارگری و صنفی پایان دهد و از آزار و اذیت فعالان کارگری و مدافعان حقوق بشر در ایران دست بردارد.
شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا خواستارتضمین فعالیت‌های فعالان کارگری و مدافعان حقوق بشر در ایران بدون محدودیت و ترس از انتقام جویی حکومت شد و بر لزوم لغو مجازات اعدام تاکید کرد.
شریفه محمدی در آذرماه سال گذشته بازداشت و روز ۱۴ تیرماه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
این حکم بر اساس اتهام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر داشتن عضویت خانم محمدی در «کومهله» صادر شده و این در شرایطی است که این اتهام از سوی خانم محمدی، همسرش؛ سیروس فتحی، و کومهله به شدت رد شده است. همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که شریفه محمدی در دهه ۸۰ خورشیدی در آن عضویت داشت، اتهام وارد شده به او را رد کرده است.
بنا بر گزارش‌ها، او مورد شکنجه قرار گرفته است و ماموران حکومتی «بدون هیچ سند و مدرکی» به او اتهام «عضویت در گروه کومهله مسلح» زده‌اند. این در شرایطی است که این سازمان هم این موضوع را تکذیب کرده است.
فعالان و تشکل‌های حقوق بشری، کارگری و صنفی در ایران و نیز سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان همراه با شماری از فعالان ایرانی صدور حکم اعدام برای خانم محمدی را محکوم کرده اند.
