سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه هشتم تیر خبر داد که ۴ زندانی به‌نام‌های مهدی شریفیان، کسری کرمی، هادی رستمی و مهدی شاهیوند «که به اتهام سرقت به قطع انگشتان دست راست محکوم شده‌اند، در زندان مرکزی ارومیه در معرض خطر قریب الوقوع اجرای حکم قرار دارند.»
این سازمان نسبت به اجرای احکام این زندانیان در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران هشدار داد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «مسئولان جمهوری اسلامی معمولا پس از یک کاهش نسبی در اجرای احکام اعدام که با هدف تشویق مردم به شرکت در انتخابات نمایشی انجام می‌شود، بلافاصله نمایش وحشت خود را با هدف ارعاب و یادآوری چهره واقعی جمهوری‌اسلامی از سر می‌گیرند. به همین دلیل خطر اجرای احکام قطع دست و اعدام در روزها و هفته‌های آینده بسیار جدی‌ست.»
او تاکید کرد که «مردم و جامعه‌جهانی می‌توانند با اعتراض و واکنش مناسب، هزینه اجرای این احکام را برای جمهوری اسلامی بالا ببرند».
یک منبع مطلع در مورد وضعیت این ۴ زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «در روزهای اخیر رئیس دادگستری آذربایجان غربی و دادستان ارومیه با آنها دیدار داشته و اطلاع داده‌اند که حکم شما اجرا خواهد شد و هرگونه درخواست استینافی رد می‌شود.»
او اشاره کرد: «این ۴ زندانی پیشتر درخواست عفو داده بودند ولی دادگستری استان با درخواست آنها مخالفت کرده و گفته منتظر باشید، حکم شماها اجرا می‌شود.»
به تاکید این منبع، «در روزهای پیش رو احتمالا حکم این چهار زندانی به اجرا درخواهد آمد.»
مهدی شریفیان، کسری کرمی، هادی رستمی و مهدی شاهیوند در آذرماه سال گذشته جهت اجرای حکم به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند اما به دلایل نامعلومی به زندان ارومیه بازگردانده شدند.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ در بیانیه‌ای هشدار داد که ۷ زندانی در زندان تهران بزرگ در خطر قریب الوقوع اجرای حکم غیرانسانی قطع دست قرار دارند.
وب سایت این سازمان حقوق بشری نوشت: از آن‌جا که قوه قضاییه، نهادی غیرشفاف است، آمار دقیق محکومان به قطع دست در سراسر ایران مشخص نیست و گمان می‌رود ده‌ها تن در ایران در معرض این حکم غیر انسانی قرار داشته باشند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که مجازات‌هایی چون قطع عضو و تازیانه زدن کیفرهایی بی‌رحمانه، غیر انسانی و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است.