کمیته حقوق بشر سازمان ملل در چهارمین نشست خود روز دوشنبه ۱۷ مهر، در شهر ژنو سوئیس بررسی نقض حقوق بشر از سوی حکومت جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
اعضای هیئت سی نفره جمهوری اسلامی در این جلسه، همزمان با انکار اعمال شکنجه، از «مجازات‌های بدنی» همچون «شلاق و قطع عضو» دفاع کردند.
این در شرایطی است که عفو بین‌الملل در گزارشی شفاهی، جزئیات مربوط به «نقض گسترده تعهدات ایران در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در دهه گذشته» را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل یادآوری کرده است.
عفو بین‌الملل در این گزارش، شکنجه‌های حکومت جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی، از جمله مجازات شلاق و ضرب و جرح، حبس در سلول انفرادی، جلوگیری عامدانه از دسترسی به خدمات درمانی، شوک الکتریکی، آویزان‌کردن، مصرف اجباری دارو، القای حس خفگی با آب، اعدام‌های ساختگی و خشونت‌های جنسی را ذکر کرده است.
به گزارش این سازمان حقوق بشری، هیئت جمهوری اسلامی در قبال پرسش‌های مربوط به نقض حقوق بشر با اعمال شکنجه، در پاسخی تکراری مدعی شدند که «در چارچوب قانون نظام جمهوری اسلامی، شکنجه ممنوع است».
با این‌حال، مهدی هادی، عضو این هیئت و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از «شلاق و قطع عوض» دفاع کرد.
به گزارش عفو بین‌الملل، مهدی هادی «به غلط ادعا کرد که این مجازات‌ها را نباید شکنجه تلقی کرد و در قوانین بین‌المللی ممنوع نشده است.»
عفو بین‌الملل این اظهارات را تاکیدی بر «قانونی کردن شکنجه» به وسیله حکومت ایران و نشانه «ماهیت غیرانسانی نظام کیفری جمهوری اسلامی» ارزیابی کرده است.
به گزارش عفو بین‌الملل، حکومت ایران در طول یازده سال و نیم گذشته، صدها حکم مجازات شلاق و احکام قطع انگشتان دست یا پای دست‌کم ۴۱ مرد را به اجرا درآورده و شماری از متهمان را نیز به کور کردن محکوم کرده است.
در بخش دیگری از جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل، نمایندگان جمهوری اسلامی عنوان کردند که برای به حداقل‌رساندن مجازات سلب حیات کودکان، اخیرا پیش‌نویس دو دستورالعمل در زمینه ماده ۹۱ قانون مدنی را برای پزشک قانونی و قضات تهیه کرده‌اند.
در مقابل، عفو بین‌الملل خواستار اصلاح ماده ۹۱ شد و تاکید کرد که اعدام همه افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند، باید ممنوع شود.
به گزارش این سازمان، حکومت ایران در مدت یازده سال و نیم، از ابتدای سال ۲۰۱۲ میلادی تا نیمه سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۳۹۰ تا ۹ مرداد ۱۴۰۲) پنج هزار تن، شامل دست‌کم ۵۷ کودک مجرم را اعدام کرده است.
در بخشی از این جلسه، سمیه کریم‌دوست، یک عضو هیئت جمهوری اسلامی، در توضیح ازدواج کودکان مدعی شد که «ازدواج دختران زیر ۱۳ سال مشروط به اجازه دادگاه است.»
این در شرایطی است که عفو بین‌الملل، کودک همسری را نقض حقوق بشر خوانده و خواستار تضمین حقوق کودکان با افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال شده است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل «با حیرت و تاسف» از عضویت زهره الهیان، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طرفدار سرکوب و اعدام معترضان، درهیئت جمهوری اسلامی خبر داده‌است. زهره الهیان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد.
کمیته حقوق بشر در بخشی از جلسه خود از اعضای هیات اعزامی جمهوری اسلامی خواست که درباره چگونگی تحقیق درباره متهمان به نقض حقوق بشر و مجازات آنها توضیح دهد.
جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق بشر به وسیله حکومت جمهوری اسلامی قرار است روز سه‌شنبه ۱۸ مهر هم ادامه یابد.
