برخی منابع حقوق بشری از خودکشی دو شهروند زندانی در اعتراض به حکم دادگاه و رفتار مقامات زندان خبر داده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، در یکی از این دو مورد یک زندانی سیاسی که اقدام به خودکشی کرده بود به بیمارستان منتقل شد، اما در مورد دیگر یک زندانی محکوم به قطع عضو پس از خودکشی جان باخت.
بنا به گزارش هرانا، ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در روز چهارشنبه ۲۷ دی، وحید چاوران، شهروند اهل آبدانان، که توسط دادگاه انقلاب به ۱۲ سال زندان محکوم شده بود، در اعتراض به این حکم در زندان با «بلعیدن قرص» اقدام به خودکشی کرد.
بنا بر تحقیقات صدای آمریکا، بازداشت وحید چاوران در نخستین روزهای تابستان سال جاری پس از ماه‌ها سکونت پنهانی در مناطق کوهستانی صورت گرفته است. بر پایه هرانا، این فعال سیاسی «حین خروج از کشور» بازداشت شده است.
به گفته یک فرد نزدیک به این زندانی سیاسی، چاوران که از بهمن ۱۴۰۱ در کوهستان بود و «از نظر جسمی بسیار ضعیف شده» بود در پی «اعتراف اجباری» ناشی از «شکنجه» شماری از بازداشت‌شدگان در بازجویی، بازداشت شد.
هرانا گزارش داده که وحید چاوران پس از اقدام به خودکشی به بیمارستان ایلام منتقل شده و اکنون بستری است. این زندانی سیاسی که توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ایلام به ریاست «رجب محمدی» به «۱۲ سال حبس در زندان زاهدان» محکوم شده، در اعتراض به این حکم اقدام به خودکشی کرده و در حال حاضر در «بیمارستان رازی» ایلام بستری است.
بر پایه این گزارش، مقامات از ملاقات وحید چاوران با خانواده‌اش جلوگیری می‌کنند.
در این گزارش، اتهام او «مشارکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم خودکار، اخلال در نظم عمومی، و توهین به رهبری» عنوان شده است.
هم‌زمان، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند یک زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه با خوردن قرص خودکشی کرد و درگذشت.
بنا بر گزارش‌های هرانا، «امیر شهبازی» از چهار سال قبل در زندان ارومیه به سر می‌برد و «در اعتراض به رفتار خشونت‌آمیز مأموران زندان» که قصد داشتند او را به سلول انفرادی ببرند، با خوردن قرص به زندگی خود پایان داد.
در این حال، «هه‌نگاو» گزارش داده که این زندانی با حکم «قطع انگشتان دست» مواجه شده بود و پس از خوردن قرص، «به دلیل تاخیر در انتقال به مراکز درمانی جانش را ازدست داد.»
قطع عضو یکی از انواع مجازات بدنی است که با وجود هشدارهای نهادها و مقامات حقوق بشری بین‌المللی، جمهوری اسلامی همچنان در مواردی آن را اجرا می‌کند. نهادهای حقوق بشری بین‌المللی همواره از اجرای این مجازات‌ها که به گفته سازمان عفو بین‌الملل «نقض فاحش حقوق بشر» است، انتقاد کرده‌اند.
در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی در جلسه ویژه حقوق بشر سازمان ملل که مهر سال جاری برگزار شد، از مجازات «قطع عضو» دفاع کردند.
