سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۲۷ مهر، از جمهوری اسلامی خواست تا یوهان فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، را که در فروردین سال جاری در ایران بازداشت و زندانی شد، فورا آزاد کند.
عفو بین‌الملل در پیام رسان «ایکس» نوشت که جمهوری اسلامی از روز ۲۸ فروردین این تبعه سوئد را «به طور خودسرانه بازداشت کرده و به گروگان گرفته است».
این سازمان، جمهوری اسلامی را متهم کرد که با بازداشت آقای فلودروس، می‌خواهد او را با حمید نوری که به دلیل مشارکت در اعدام‌های دهه ۶۰ در سوئد محاکمه و به زندان طولانی مدت محکوم شد ، مبادله کند.
پیش از این، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۱ شهریور سال جاری، با اعلام این که یک شهروند سوئدی در حال حاضر زندانی است، گفته بود که پرونده او «با تصمیم نهایی دادسرا» به دادگاه فرستاده خواهد شد.
او بدون اشاره به نام شهروند سوئدی اضافه کرده بود: او «جرایمی را در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده که بر اساس آن جرایم رسیدگی‌های مقدماتی صورت گرفته و وی با قرار قانونی به زندان اعزام شده است.»
با این همه، این مقام قوه قضاییه به اتهام های این شهروند سوئدی اشاره نکرد.
پس از انتشار خبر بازداشت آقای فلودروس در ایران، گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال استفاده جمهوری اسلامی از این زندانی سوئدی برای اعمال فشار به استکهلم و یا مبادله او با حمید نوری شدت گرفت.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی از بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها برای «باج‌خواهی» از کشورهای غربی استفاده می‌کند اما مقامات جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کنند.
در این حال، کاظم غریب آبادی، دبیر گروهی موسوم به «ستاد حقوق بشر» جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی با شبکه «العالم» به پرونده حمید نوری که به دلیل مشارکت در اعدام‌های دهه شصت در سوئد محاکمه و به زندان طولانی مدت محکوم شد اشاره کرده و با تهدید دستگاه قضایی این کشور، گفته بود: «امیدواریم دستگاه قضایی سوئد در نهایت، موضع و تصمیم درستی اتخاذ نماید و در این رابطه ما هم دست بسته نیستیم و از ظرفیت‌های خود برای اقدامات متناسب بهره خواهیم گرفت.»