فرشته تابانیان وکیل عباس و محسن دریس، از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، اعلام کرد که جلسه رسیدگی به اتهام دو موکلش روز ۳۰ مهر در شعبه سوم کیفری یک برگزار خواهد شد.
خانم تابانیان در صفحه خود در شبکه ایکس نوشت که اتهام عباس و محسن دریس «قتل عمد و معاونت در قتل عمد» است.
او اشاره کرد که قبلاً رضایت خانواده صیادی را گرفته شده و اضافه کرد: «پاسخ استیذان معاون قوه قضاییه هم که موافقت خود را با دیه اعلام کردند، رسید.»
عباس دریس، از معترضان آبان ۹۸ و از بازماندگان کشتار معترضان در نیزار ماهشهر با شلیک نیروهای حکومتی است.
یک منبع نزدیک به عباس دریس، پیش از این به صدای آمریکا گفته بود که همسرش پس از شنیدن خبر محکومیت او به اعدام، سکته کرد و درگذشت. وی سه فرزند دارد که اکنون بی‌سرپرست مانده‌اند.
همچنین ببینید: وکیل عباس دریس: خانواده مأمور کشته‌شده می‌گویند او قاتل نیستبه گزارش پایگاه خبری «امتداد» در روز چهارم مرداد، محمود بهزادی‌راد، یکی از وکیل‌های عباس دریس، تأکید کرده بود که «با توجه به وجود مدارک کافی» که نشان می‌دهد این معترض زندانی «محارب» نیست، وکیل‌هایش به نقض رأی او امیدوارند.
این حقوقدان پس از انتشار خبر توقف حکم عباس دریس گفته بود که پرونده او «دارای چند اشکال اساسی است» و وکلا «صراحتا» به آنها اشاره کرده‌اند؛ نخست این که عباس دریس «شاکی خصوصی ندارد، و اولیای دم مأمور نیروی انتظامی نیز ضمن «اعلام رضایت به صورت رسمی»، اعتقاد دارند که «عباس دریس قاتل نیست.»
او همچنین با اشاره به «گزارش اولیه کارشناسی» از محل واقعه، اضافه کرده بود که «تیر از فاصله ۲۵ تا ۴۰ متری شلیک شده» و در سومین گزارش کارشناسی نیز گفته شده که «تیر از فاصله ۱۲۰ متری شلیک شده است.»
به تأکید محمود بهزادی‌راد، فاصله محلی که عباس دریس در آن جا حضور داشته، تا محلی که مقامات می‌گویند مأمور نیروی انتظامی کشته شده «حدود ۱۷۰ متر بوده است.»
این وکیل دادگستری با بیان این که قوه قضائیه، تقاضای وکلای عباس دریس را برای «تشکیل هیئت پنج‌نفره» نپذیرفته است، گفته بود که «پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رفته و تأیید شده» اما وکلای او توانسته‌اند با ارائه «اعاده دادرسی»، دستور «توقف اجرای حکم» را بگیرند تا پرونده او «مورد رسیدگی قرار بگیرد.»
وکیل آقای دریس افزوده بود که «با رئیس شعبه دادگاه در دیوان صحبت» کرده است و افزود: قرار است «مدارک رضایت محضری اولیای دم مأمور» کشته شده را بدهیم و «به اندازه کافی مدارک در پرونده دال بر محارب نبودن موکل وجود دارد.»
آقای بهزادی‌راد با بیان این که خانواده مقتول «با جمع‌آوری استشهادیه از معتمدین حسینیه محل سکونت خود» گفته‌اند «حتی حاضر به دریافت دیه هم نیستند»، گفته بود: «امیدواریم در یک تا دو ماه آینده، رأی موکلم در دیوان نقض شده و او به جمع خانواده خود بازگردد.»