معاون حقوقی ابراهیم رئیسی از قوه قضائیه خواست تا با توجه به فساد و سوء‌مدیریت در پرونده «کرسنت»، مدیرعامل این شرکت، فرزند او و دستیارش را محکوم کند.
محمد دهقان با انتقاد از باز بودن پرونده «کرسنت» پس از ۲۰ سال و ناتوانی جمهوری اسلامی در جبران زیان و «عدم‌النفع» حاصل از این قرارداد افزود که تعلل و جدی نگرفتن این پرونده در دولت حسن روحانی باعث شد رأی علیه ایران و شرکت ملی نفت صادر شود.
قرارداد «کرسنت» در سال ۲۰۰۱ میلادی در دولت محمد خاتمی شکل گرفت. بر اساس این قرارداد، ایران قبول کرده بود بعد از احداث خط لوله در منطقه‌ای در خلیج فارسط روزانه تا صدها میلیون فوت مکعب گاز به امارات متحده عربی صادر کند.
در مهر سال ۱۴۰۰، شرکت اماراتی «دانا گاز» اعلام کرد دادگاه بین‌المللی داوری در پرونده شکایت از شرکت ملی نفت ایران، به نفع «دانا گاز» رای داده و طرف ایرانی را بیش از ۶۰۷ میلیون دلار جریمه کرده است.
سیامک نمازی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار، مدیر دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت نفتی «کرسنت» در تهران بود که در مهر سال ۱۳۹۴ بازداشت شد. خبرگزاری وابسته به قوه قضائيه یک سال بعد اعلام کرد که حکم ۱۰ سال زندان برای او و نیز ۱۰ سال زندان برای پدرش، محمد باقر نمازی، صادر شده است.
پس از آن، در چهارم خرداد سال ۱۴۰۱، روزنامه ایران، ارگان دولت، به نقل از مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، خبر داد که نام بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت قبل، در پرونده کرسنت به عنوان متهم قرار گرفته و او برای پاسخگویی به اتهامات در دادگاه حاضر شده است.
پیشتر، در ۱۴ مهر سال ۱۴۰۰، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، «لج‌بازی» و «سیاسی‌کاری» حسن روحانی و بیژن زنگنه را «موجب ضرر بزرگ کشور در این پرونده» دانسته و به خبرگزاری «مهر» گفته بود که وزیر شدن بیژن زنگنه در دولت حسن روحانی، علت صدور رأی دیوان داوری لاهه علیه ایران بوده است.
به گفته وی، «جمهوری اسلامی مدعی بود در این پرونده رشوه داده شده» اما دیوان لاهه اعلام کرد که اگر رشوه داده شده، چرا فردی که در زمان عقد قرارداد مسئول بوده، دوباره وزیر شده است؟
این نماینده مجلس همچنین از همکاری علی شمخانی، دبیر وقت شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، با متهمین پرونده «کرسنت» خبر داده و مدعی شده بود که او در سال ۱۳۹۲ ، ۱۵ نماینده مجلس را به شورای امنیت ملی دعوت کرد و به آنها گفت که «حق ندارند» در مورد این پرونده اظهار نظر کنند.
خبرگزاری فارس هم مدعی شد که «دولت خاتمی می‌توانست در جریان عدم توانایی شرکت کرسنت در تأمین ۴۰ میلیون دلار ضمانت اجرای قرارداد، آن را لغو کند یا فرمول قیمت‌گذاری را اصلاح کند، اما نکرد.»