۲۵۰  فعال سیاسی و مدنی خواستار  لغو فوری اعدام در ایران شدند

آمار اعدام در جمهوری اسلامی همواره یکی از بالاترین آمارها در سطح جهان است.

۲۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی در پی افزایش موج جدید بازداشت ها و صدور احکام اعدام‌ توسط جمهوری اسلامی، با انتشار فراخوانی خواستار «لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی» در ایران شدند.

آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی هم از دیگر مطالبات امضاکنندگان بیانیه است.

در بخش‌هایی از این فراخوان که یک نسخه از آن در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار گرفته است، با اشاره به بازداشت ده‌ها هزار تن از معترضان در اعتراضات سراسری ماه های اخیر، صدور احکام اعدام و اجرای برخی از این احکام برای برخی از معترضان بازداشت شده، از جمله حبیب اسیود، یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع گفته شد که دست‌کم چهل و دو زندانی دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.

در بیانیه همچنین با اعلام اینکه «ماشین جنایت و کشتار رژیم اسلامی ایران در طول حاکمیت ۴۴ ساله خود تاکنون هیچ‌گاه متوقف نشده است» به «کشتار معترضان در کردستان، ترکمن‌صحرا، خوزستان، بلوچستان و دیگر شهرهای ایران» اشاره شده است.

امضاکنندگان بیانیه همچنین به «آزار، دستگیری، شکنجه و اعدام بهاییان و سایر دگراندیشان، کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، فعالان سیاسی و نویسندگان در قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، کشتار معترضین در اعتراضات خیابانی سال‌های۷۸، ۸۸، دی ۹۶، آبان ۹۸ تا خیزش ژینا در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سنگسار زنان برای داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج، بازداشت، شکنجه و اعدام اعضای جامعه ال جی بی تی کیو پلاس، ترور مخالفین سیاسی در خارج از کشور و سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی» را نشانگر «وحشیگری یکی از جنایتکارترین حکومت‌های نیم قرن اخیر» در دنیا دانستند.

از جمله امضا کنندگان بیانیه حمید آصفی، ویکتوریا آزاد، بهنام ابراهیم زاده، مینا احدی، اصغر ایزدی، پروین اردلان، منیره برادران، منصوره بهکیش، رضا پایا و شعله پاکروان ضمن محکوم کردن «جنایات و با اتکا به جنبش‌های قدرتمند اجتماعی» خواستار برخورد و مقابله با احکام اعدام شدند.

امضا کنندگان بیانیه از همه "فعالین آزادی‌خواه و برابری‌طلب" و همچنین همه نیروهای سیاسی، اجتماعی و مدنی خواستار همکاری و اتحاد شدند.

از دیگر امضا کنندگان این بیانیه پریسا پوینده، میترا پوینده، سعید تبریزی، حمید تقوائی، حسین توسلی، امجد حسین پناهی، نسیم خاکسار، مینا خانی، سهیلا دالوند، شهلا دانشفر، مهرداد درویش پور، راحله راحمی پور، حسن زهتاب، غزاله شارمهد، محمد صفوی، شیوا عاملی راد، رضا علامه زاده، محبوبه فرح زادی، صدیقه مالکی فرد، شیوا محبوبی، یدی محمودی و کامبیز نوروززاده دیده می‌شود.

سعید تبریزی در مورد صدور احکام اعدام در ایران به صدای آمریکا می گوید: خیزش ژینا تمام بنیادهای رژیم اسلامی در ایران را به لرزه در آورد و رژیم اسلامی با توجه به اعتراضات مردمی در ایران و خروش مداوم معترضین در اقصی نقاط دنیا، جرات به قتل رساندن زندانیان را نداشت ولی پس از فروکش کردن نسبی این اعتراضات، چوبه های دار و اعدام خود را در سراسر ایران برپا کرده است.»

آقای تبریزی اعتقاد دارد که جمهوری اسلامی می خواهد از معترضین در ایران انتقام بگیرد و از سوی دیگر با توسل به حربه اعدام، به خیال خود رعب و وحشت را در جامعه برقرار کند.

او در این ارتباط تاکید کرد که «لازم است که بار دیگر بطور گسترده تری در سطح جهانی، عرصه را بر این رژیم تنگ تر کرد، تا به آسانی نتواند از حربه سرکوب و شکنجه و اعدام در ایران استفاده کند.»

این فعال سیاسی با اشاره به «انتخاب نماینده رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل و زد و بندهای منطقه ای از سوی رژیم» افزود که «رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی نفسی تازه کرده و قصد تعرض به خیزش مردمی دارد.»

سعید تبریزی در مورد هدف از تدوین و امضای بیانیه گفت که پیام آنان «این است که ما زمین را زیر پای شما همچنان داغ نگه می داریم و با حمایت از عزیزان معترض مان در ایران، اجازه نمی دهیم در سکوت، آنها را به قتل برسانید و دستگیر و به شکنجه و حبس محکوم کنید.»

آقای تبریزی با اشاره به مطالبات امضاکنندگان بیانیه اضافه کرد: «نکته مهم در اینجا، پافشاری ما و منشور مطلبات حداقلی، بر لغو فوری مجازات اعدام بر اساس اصل پذیرفته شده در دنیای متمدن و آزاد است. اینکه دگر اندیش نباید دستگیر و شکنجه و محکوم شود، چه رسد به قتل او.»

او افزود: «ما نه تنها خواهان لغو فوری مجازات اعدام برای دگراندیشان هستیم و آن را امری قرون وسطایی می دانیم، بلکه معتقدیم این قتل حکومتی برای مجرمین غیر سیاسی و جنایی نیز باید لغو شود. امری که منشور مطالبات حداقلی بیست تشکل کارگری و صنفی بر آن تاکید دارد و از همین رو حامی و مدافع این پرچم مبارزات کارگران و معلمین و دانشجویان و بازنشستگان هستیم.»

این فعال سیاسی در همین ارتباط با انتقاد از «تایید قتل حبیب اسیود، فعال سیاسی عرب» از جمله در فضای مجازی گفت که امضاکنندگان بیانیه قصد دارند که این «کارزار را در خارج از ایران و برای جلب حمایت از عزیزان در بند خود» گسترش دهند.