رسانه‌های ایران صبح یکشنبه، ۲۸ اسفند ماه، خبر دادند که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برای امضا چند توافق‌نامه با عراق وارد بغداد شد.
رسانه‌ها در ایران می‌گویند در جریان این سفر توافق‌نامه «سند همکاری‌های مشترک امنیتی» بین ایران و عراض به امضا خواهد رسید. توافق‌نامه‌ای که به ادعا رسانه‌های ایران «چندین ماه در مورد تهیه آن گفت‌وگو و تبادل نظر شده است.»
در ماه‌های گذشته، بخصوص در جریان اعتراضات سراسری در ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی اوج گرفت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چندین نوبت به مناطق مرزی و همچنین نقاطی در داخل خاک عراق در اقلیم کردستان عراق حمله موشکی انجام داد. حملاتی که به بهانه برخورد با «احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی» انجام شد و با اعتراض حکومت مرکزی عراق روبه‌رو شد.
حساب توئیتری «نور نیوز» وابسته شورای عالی امنیت ملی در توئیتی نوشت: «از این پس برخی گرایش‌ها در اقلیم کردستان که هماهنگ کننده اقدامات ضدامنیتی» هستند با «تبعات بی‌مسئولیتی خود روبه‌رو خواهند شد.»
مقامات امنیتی جمهوری اسلامی جلوگیری از فعالیت احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان را یکی از مطالبات خود از دولت عراق اعلام کرده‌اند. هنوز معلوم نیست سند «امنیتی» که رسانه‌های ایران از آن سخن می‌گویند به موضوع فعالیت‌های احزاب کرد در اقلیم کردستان هم پرداخته است یا خیر.
با این حال، حساب توئیتری «نور نیوز» وابسته شورای عالی امنیت ملی در توئیتی نوشت: «از این پس برخی گرایش‌ها در اقلیم کردستان که هماهنگ کننده اقدامات ضدامنیتی» هستند با «تبعات بی‌مسئولیتی خود روبه‌رو خواهند شد.»
این سومین سفر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به خارج از کشور در هفته‌های اخیر است که توجه‌های زیادی را به خود جلب کرده است.
پس از توافق با عربستان در چین و سفر به امارات متحده عربی به همراه رئیس بانک مرکزی، حالا علی شمخانی به عراق سفر کرده تا شاید از چالش‌های امنیتی و محدودیت‌هایی که برای جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی و سیاسی در این کشور بوجود آمده است بکاهد.
عراق یکی از کشورهایی است که در حال توسعه روابط خود با غرب بوده و به آرامی فضای حضور برای جمهوری اسلامی را محدود می‌کند. در این راستا چندی پیش با همکاری آمریکا مقررات جدیدی در بازار ارز این کشور به اجرا گذاشته شد که به گفته کارشناسان موجب جلوگیری از قاچاق دلار به ایران شد که تاثیر آن در بازار ارز مشهود بود.
سفرهای شمخانی به کشورهای مختلف و انجام مذاکرات و توافق با طرف‌های مذاکره در روزهای اخیر شائبه سپرده شدن سکان هدایت سیاست خارجی جمهوری اسلامی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و کنار گذاشته شدن وزارت خارجه را پررنگ کرده است. با این حال حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی «هرگونه اختلاف» را تکذیب کرد و گفت که «همه چیز هماهنگ» است.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلان از جمله سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود. شورای عالی امنیت ملی نیز در ساختار جمهوری اسلامی، با وجود اینکه ریاست آن بر عهده شخصیت حقوقی رئیس جمهوری است، اما مصوباتش تنها با تایید علی خامنه‌ای معتبر است.
حالا به نظر می‌رسد علی خامنه‌ای از طریق شورای عالی امنیت ملی و علی شمخانی که نماینده ویژه او در شورا و دبیر شورای عالی امنیت ملی است، قصد دارد تصمیمات «استراتژیک» خود را به اجرا درآورد.