پس از توافق با عربستان در چین و سفر به امارات متحده عربی به همراه رئیس بانک مرکزی و مقامات اقتصادی کشور، حالا علی شمخانی قصد دارد به عراق سفر کند تا شاید چالش‌های امنیتی و محدودیت‌هایی که برای جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی و سیاسی در این کشور بوجود آمده است را برطرف کند.
عراق یکی از کشورهایی است که در حال توسعه روابط خود با غرب بوده و به آرامی فضای حضور برای جمهوری اسلامی را محدود می‌کند. در این راستا چندی پیش با همکاری آمریکا مقررات جدیدی در بازار ارز این کشور به اجرا گذاشته شد که به گفته کارشناسان موجب جلوگیری از قاچاق دلار به ایران شد که تاثیر آن در بازار ارز مشهود بود.
پنجشنبه هفته گذشته اعلام شد که رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز علی شمخانی را در سفر به ابوظبی همراهی کرده است.
آن سفر، پس از کاهش همکاری امارات متحده عربی در حوزه مبادلات ارزی، خبر از تلاش‌های جمهوری اسلامی به منظور یافتن راهی برای دورزدن تحریم‌های آمریکا و بازکردن گره‌های اقتصادی در امارات تعبیر شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در سفر به امارات با مقامات ارشد امارات ملاقات و گفت‌وگو کرد.
پیش از این، سفر شمخانی به چین و انجام توافق با عربستان برای برقراری دوباره روابط دیپلماتیک خبرساز شده بود.
سفرهای شمخانی به کشورهای مختلف و انجام مذاکرات و توافق با طرف‌های مذاکره در روزهای اخیر شائبه سپرده شدن سکان هدایت سیاست خارجی جمهوری اسلامی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و کنار گذاشته شدن وزارت خارجه را پررنگ کرده است. با این حال حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی «هرگونه اختلاف» را تکذیب کرد و گفت که «همه چیز هماهنگ» است.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلان از جمله سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود. شورای عالی امنیت ملی نیز در ساختار جمهوری اسلامی، با وجود اینکه ریاست آن بر عهده شخصیت حقوقی رئیس جمهوری است، اما مصوباتش تنها با تایید علی خامنه‌ای معتبر است.
حالا به نظر می‌رسد علی خامنه‌ای از طریق شورای عالی امنیت ملی و علی شمخانی که نماینده ویژه او در شورا و دبیر شورای عالی امنیت ملی است، قصد دارد تصمیمات «استراتژیک» خود را به اجرا درآورد.
