تنها یک هفته پس از سفر ابراهیم رئیسی به چین، یکی از نمایندگان مجلس از نهایی شدن قرارداد ساخت مسکن توسط یه شرکت خارجی در قالب «تهاتر» نفت با مسکن خبر داد. خبری که هم حکایت از ورود قطعی چینیها به حوزه مسکن در ایران میدهد و هم نشان از عقب نشینی بیسروصدای وزارت دفاع از ادعای خود مبنی بر توان صنعتیسازی مسکن دارد.
احمدحسین فلاحی گفته است که «این شرکت خارجی با مبلغی معادل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع عهدهدار ساخت و سرمایهگذاری شد و الزاما مبلغی در برابر انجام تعهداتش دریافت نخواهد کرد و به تهاتر نفت بسنده کرده است.»
هرچند هنوز اسمی از حضور چین برای ساخت مسکن آورده نشده است اما از مدتها پیش بحث قرارداد با چینیها مطرح بود و حاشیههای بسیاری را نیز به دنبال داشت. در همین رابطه ۱۹ مهرماه امسال یکی از نمایندگان مجلس از مذاکره با چین برای ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید و تامین مسکن خبر داده بود. این جمله کوتاه اقبال شاکری که بازتاب گستردهای در رسانهها داشت، واکنش رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس را در پی داشت که ضمن مخالفت با مذاکره وزارت راه و شهرسازی با چینیها برای ساخت انبوه مسکن در ایران گفته بود که «با وجود ۵۰۰ هزار مهندس عمران در کشور، توان ساخت یک میلیون مسکن در ایران وجود دارد.»
اقبال شاکری اما روز بعد اظهارات منتسب به خود را تکذیب کرد و گفت: «صحبتی هم که شده صرفا خبری بوده که وزارت راه و شهرسازی برای کارهای خودش با چینیها مذاکره کرده است.»
پس از آن در نخستین روز آبانماه معاون وزیر راه و شهرسازی بر حضور «قریبالوقوع» چینیها در ایران صحه گذاشت، البته نه برای ساخت بلکه برای ورود تکنولوژی. محمود محمودزاده در خصوص مشارکت چین در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، گفت: «مذاکراتی که با کشور چین و سایر کشورها انجام شده در حوره ساخت نیست بلکه مذاکره با چینیها به منظور ورود تکنولوژیهای جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت کنیم که این بسیار موثر است.»
ورود چینیها به ساختمان سازی در ایران در حالی است که تابستان سال جاری موضوع صنعتیسازی توسط وزارت دفاع مطرح شد. به گزارش «ایسنا» بر اساس اطلاعات منتشر شده در آن زمان قرار بود این وزارتخانه ۱۰۰ هزار واحد را به روش صنعتی در قالب توافقنامه با وزارت راه و شهرسازی بسازد. همچنین عنوان شده بود که واحدهای این طرح قرار است مدت اجرای پروژه را از ۳۶ ماه به شش ماه برساند و عمر مفید ساختمانها از ۲۵ تا ۳۰ سال به بالای ۱۰۰ برسد.