فائزه هاشمی، زندانی سیاسی که از سوی قوه قضاییه به «تبلیغات علیه نظام» متهم و در زندان بسر می‌برد در تازه‌ترین واکنش خود با انتشار نامه‌ای خطاب به محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نوشت: ابراز ندامت و پشیمانی نمی‌کند و «تعهد» می‌دهد «در صورت آزادی» همچنان به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
در بخش‌های از این نامه که برای نخستین بار در وب‌سایت «زیتون» منتشر شده است، فائزه هاشمی فعال سیاسی زندانی نوشته است: من به همراه «عمده زندانیان سیاسی، امنیتی، عقیدتی» نه تنها «فعالیت غیرقانونی» نداشته، بلکه طبق اصولی از قانون اساسی «دقیقاً به وظیفه شهروندی، انسانی، اخلاقی و بر اساس وجدان خود» عمل کرده‌ایم.
او از مسئولین جمهوری اسلامی خواسته که «به ترک فعل و یا تخطی از قانون» اعتراف و «این روند ضد انسانی و ضد‌قانونی را متوقف کنند.»
فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس جمهوری اسبق جمهوری اسلامی، در همان روزهای ابتدایی آغاز اعتراضات سراسری در ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اوج گرفت، بازداشت شد و همچنان در زندان به‌سر می‌برد.
۲۰ دی‌ماه سال جاری، ندا شمس، وکیل فائزه هاشمی در توئیتر نوشت: «پیرو بازداشت سرکار خانم فائزه هاشمی، پرونده آخر ایشان با اتهامات اعلامی به پنج سال حبس در مرحله بدوی محکوم شدند. اظهار نظر در خصوص آن با توجه به این‌که رای حاضر قطعیت نداشته صحیح نمی‌باشد. موکل همچنان در زندان و پرونده‌های دیگری علیه ایشان مطرح است.»
پیش از این و چند ماه قبل از آغاز اعتراضات، در ۱۲ تیرماه علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست در پرونده فائزه هاشمی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به مقدسات» خبر داده و گفته بود: «پس از طی روال قانونی، کیفرخواست پرونده این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شده است.»
فائزه هاشمی رفسنجانی روز پنجم مهرماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ۱۵ آبان ماه خانواده فائزه هاشمی با او در زندان اوین ملاقات کرد.
هم‌زمان با سالگرد انقلاب ۵۷، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه ۱۶ بهمن اعلام کرد که با موافقت علی خامنه‌ای «ده‌ها هزار» متهم و محکوم شامل «عفو و بخشش» می‌شوند، به جز آن‌ها که «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و تعهد کتبی نمی‌دهیم.»
در واکنش به این اقدام که از آن به عنوان «عفو رهبری» تعبیر می‌شود، سازمان حقوق بشر ایران در توییتی نوشت: «عفو ریاکارانه معترضان به دست علی خامنه‌ای یک اقدام تبلیغاتی است.»